تفيد مصادر “الأخبار” بأن استفسارات لجنة الأخلاقيات في حزب التجمع الوطني للأحرار، الموجهة إلى المستشارتين الجماعيتين الموقوفتين، دققت بشأن جميع تفاصيل المكالمة المسربة، باعتبار التسجيل الصوتي ماسا بصورة الأحزاب المشكلة للائتلاف الجماعي الذي يقود جماعة الدار البيضاء وباقي المقاطعات الـ16 بالمدينة.
حمزة سعود
جمدت لجنة الأخلاقيات، بحزب التجمع الوطني للأحرار، عضوية مستشارتين جماعيتين، بعد انتشار مقاطع صوتية خاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على تطبيق المحادثات الفورية “واتساب”، وهما تتفاوضان بشأن التصويت على النائب السادس الجديد المنتخب خلال الشهرين الماضيين بناء على شغور المنصب، لالتحاق النائب السادس سابقا بالمقاطعة، عبد القادر بودراع، برئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء.
وأحالت لجنة الأخلاقيات، ملف التسجيلات الصوتية المسربة على المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى إصدار قرار بتجميد عضوية المستشارتين لمدة 6 أشهر، في انتظار معرفة باقي التفاصيل بشأن الأبحاث الأمنية التي تباشرها الفرقة الوطنية والوكيل العام للملك بشأن الملف.
وينص القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تجميد العضوية بشكل أولي لمدة 6 أشهر على أن يتم اتخاذ قرار خلال المدة المحددة لقرار التوقيف، بناء على مستجدات الملف المعروض أمام أنظار محاكم المملكة مع إمكانية اتخاذ قرار العزل في حق المستشارتين الجماعيتين، بعد انتهار مدة تجميد العضوية.
ووصلت تداعيات تسريب محادثات صوتية على تطبيق “واتساب”، مرتبطة بكواليس التصويت على النائب السادس، بمقاطعة الحي الحسني، إلى القضاء بعد تدخل جمعيات وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن بيع الأصوات لفائدة المرشح صلاح الدين شنكيط.
ووجهت عدد من الجمعيات، شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك من أجل الاستفسار والتحقيق بشأن ما بات يعرف بالمال مقابل الأصوات بمقاطعة الحي الحسني، لانتخاب صلاح الدين شنكيط، خلفا لعبد القادر بودراع، النائب السادس سابقا بنفس المقاطعة ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.
وتشير تفاصيل المحادثات الصوتية المسربة التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، وتمت مشاركتها على نطاق واسع في تطبيق “واتساب” إلى مفاوضات بين العضوتين بشأن المبلغ الإجمالي لبيع صوتيهما لفائدة المرشح السادس، بحيث ادعت إحداهما خلال المحادثات الصوتية، معاناتها من الديون وضائقة مالية خانقة، بينما تطالبها الأخرى بوضع سقف لا يقل عن 10 آلاف درهم من أجل تصويتها على النائب السادس.
وفاز صلاح الدين شنكيط، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالنيابة السادسة، بناء على نتائج التصويت، التي آلت إليه، بـ20 صوتا، فيما حل لحسن البكوري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ثانيا بـ5 أصوات، بين مجموع الأصوات في صفوف الأغلبية والمعارضة بمقاطعة الحي الحسني، بينما ادعت المعارضة حينها وجود شبهات فساد ترافق انتخاب النائب في هذا المنصب، فيما تطالب الأغلبية بفتح تحقيق بموجب شكاية إلى النيابة العامة بشأن وجود شبهات فساد، رافقت العملية الانتخابية.
