شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

تجميد بيع عقار بالمحطة الطرقية القديمة لطنجة

الداخلية ترفض العملية مقابل توفير مبالغ لميزانية الجماعة

مقالات ذات صلة

 

طنجة: محمد أبطاش

 

أفادت مصادر جماعية بأنه تقرر، أخيرا، تجميد عملية بيع عقار في ملكية جماعة طنجة، ذي موضوع الرسم العقاري عدد 3.716/G الكائن بجوار المحطة الطرقية القديمة، حيث كان مقررا إجراء عملية البيع بحر الأسبوع الماضي، ما حذا بمصالح وزارة الداخلية إلى الدخول على الخط ورفض العملية، مع تقديم وعود لفائدة المجلس بدعم مالي مهم لفائدة ميزانية المدينة، بغرض تجاوز العملية التي جاءت في ظروف غامضة، مع العلم أن المجلس السابق، عن حزب العدالة والتنمية، سبق له أن أعلن تحويل المحطة الطرقية القديمة بأكملها إلى منطقة خضراء ومتنفس طرقي عبر وضع ممر تحت أرضي لتفادي الازدحام الواقع على مستوى قنطرة طريق تطوان.

واستنادا إلى المصادر، فإن مساحة المحطة الطرقية السالف ذكرها سبق أن فتحت شهية اللوبيات العقارية بالمدينة، والتي تتربص بهذه المساحة الأرضية الضخمة والمسجلة باسم الأملاك الجماعية.

وقالت المصادر إنه في الوقت الذي نادت أصوات محلية وفرق المعارضة بتخصيص هذه المساحة لمنطقة خضراء، حتى تكون متنفسا طبيعيا للسكان بجوار مسجد السوريين التاريخي، فإن الجماعة كانت تسارع الزمن لتحضير ملف هندسي كامل خاص بهذه المساحة الأرضية، والشروع في تسييجها في أفق تحويلها إلى عمارات سكنية ضخمة سيتم عرضها للمنعشين العقاريين مقابل مبالغ مالية تشجيعية، حتى يتسنى للجماعة سد الثغرة المتعلقة بمشروع ميزانيتها، خصوصا وأن الديون المتراكمة بسبب الاقتطاعات البنكية وصلت، لحدود الشهر الجاري، إلى 800 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم إحداث محطة طرقية جديدة بمنطقة الحرارين،  في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، ليتم إغلاق المحطة القديمة، وهو ما مكن  من تحسين انسيابية حركة السير بالمدينة وتعزيز المدينة بمنشأة عصرية في مجال النقل، كما أنها تعتبر جزءا من الجيل الجديد للمحطات الطرقية التي استفادت من هندسة معمارية جديدة.

وكان المجلس الجماعي أخرج بشكل رسمي دفتر التحملات الخاص بشركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير المحطة الطرقية للمدينة، وذلك تحت مسمى “شركة طنجة المحطة الطرقية للمسافرين tanger GRV”، وقالت الجماعة، في وقت سابق، إن الغرض الاجتماعي من ورائها ينحصر في تدبير واستغلال مرفق المحطة وكذا القيام بجميع الدراسات والأنشطة والعمليات التجارية التي من شأنها تطوير أداء المرفق وجودة خدماته.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى