محمد اليوبي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث قضائية في مواجهة البرلماني المعزول، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، بخصوص اختلالات مالية رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير جماعة بني ملال، التي كان يترأسها شدا خلال الولاية السابقة قبل عزله.
اختلالات موثقة
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الوكيل العام للملك أعطى تعليمات من أجل عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة للبرلماني السابق شدا وزوجته «س.ز» وابن أختها «ك.ز»، وكذا حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها، كما أمرت النيابة العامة بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة «لايف فيتنس» المسجلة ببني ملال.
وتأتي هذه الأبحاث بناء على شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الاختلالات الواردة في تقرير المفتشية العامة للداخلية، ومن بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر بـ27.904,250,00 درهما، حيث سجل التقرير عدم تقيد رئيس الجماعة في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية، إذ كان يكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الذين يتقدمون بإقراراتهم دون أن يعمد إلى اتخاذ أي اجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، إذ لم يقم باستصدار أوامر باستخلاصها وإرسالها إلى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
وسجل التقرير أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء لاسترجاع مبلغ 16 مليون درهم من شركة خاصة، مما أدى إلى الحجز عليها من طرف أحد المحكوم لفائدته في مواجهة الجماعة، حيث تهاون رئيس الجماعة بشكل متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع المبلغ المالي المذكور، والناتج عن عملية بيع عقارين جماعيين. وأشار التقرير إلى استغلال الرئيس لمركب «عين أسردون» التابع للجماعة بواسطة بعض أقاربه دون مقابل ودون موجب قانون مما حرم الجماعة من موارد مالية جد هامة، وتبين أنه لم يتم أداء واجبات الكراء والرسم على محلات المشروبات وواجبات الاستغلال الموقت للملك الجماعي برسم عدة سنوات.
ورصد التقرير وجود تقاعس بسوء نية في تطبيق مسطرة فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية بصورة تلقائية، حيث عمد الرئيس إلى عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، وقد أدت هاته الخروقات إلى حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة .
خروقات مسجلة
سجل تقرير مفتشية الداخلية، بخصوص الصفقات، خلال تدبير جماعة بني ملال من قبل البرلماني أحمد شدا، عدم التقيد بالمقاييس الواردة بنظام الاستشارة الخاص بطلبات العروض، وذلك بتقييم العرض التقني على أساس المراجع المهنية المحددة في الملف التقني عوض الوسائل والمنهجية اللازمة لتنفيذ موضوع الصفقات، وذلك من خلال عدم التأكد بصفة فردية من مؤهلات تجمع يضم مقاولتين، نال الصفقة المبرمة في إطار طلب العروض رقم 06\2017 بمبلغ 62.642.565,00 درهما بموضوع تهيئة شارع محمد الخامس، وإقصاء منافس أدلى، بالمراجع المهنية المنصوص عليها في نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض رقم 13\2017 بمبلغ 3.534.840,00 درهما بموضوع بناء سويقة «تامكنونت» الشطر الأول، وعدم تقيد المتنافس نائل الصفقة المبرمة في إطار طلب العروض رقم 2016\08 بمبلغ 19.920.000,12 درهما بموضوع إنجاز الدراسة التقنية وتتبع ومراقبة أشغال التأهيل الحضري بالمقاييس الواردة بنظام الاستشارة من حيث عدد الشهادات المرجعية المستوفية للشروط المطلوبة الواجب الإدلاء بها، وكذلك إدراج الدراسات المعمارية ضمن صفقة إنجاز الدراسات التقنية المبرمة في إطار طلبات العروض رقم 08\2016 بموضوع إنجاز الدراسة التقنية وتتبع ومراقبة أشغال التأهيل الحضري، وإسناد القيام بها لمكتب دراسات غير مؤهل ومن المقربين للرئيس المشتكى به .
وتضمن التقرير خروقات أخرى من قبيل أداء أتعاب مكتب الدراسات صاحب الصفقة رقم 06\2016 المتعلقة بإنجاز الدراسة التقنية وتتبع أشغال التأهيل الحضري، بالرغم من عدم إتمام كل المهام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ودفتر التحملات. وأشار التقرير إلى عدم التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الطلبيات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من خلال عدم القيام بالاستشارة الكتابية للمتنافسين في إطار سندات الطلب، وعدم إعمال المنافسة المسبقة في إطار سندات الطلب، والإدلاء برسائل استشارة صورية وتضليلية، كما جاء في متابعة وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات لبني ملال، وعدم التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بإلزامية تضمين سندات الطلب معطيات تتعلق بأجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة لأداء نفقات لا تندرج ضمن تكاليف الجماعة، من خلال تزويد سيارات مصالح غير تابعة للجماعة بالوقود خلال سنتي 2016 و 2017 كما أدى واجبات الكراء لإدارات أخرى بقيمة سنوية بلغت 331.902,00 درهما، بالإضافة إلى عدم التقيد بمقتضيات عقدي التدبير المفوض لقطاع النظافة وتدبير المطرح العمومي، ويتعلق الأمر بعدم احترام المفوض إليه لمقتضيات العقد المتعلقة بشراء العربات والآليات الجديدة خلال بدء العقد وأثناء سريانه بقيمة 7.900.052.55 درهما، وعدم اتخاذ رئيس الجماعة للتدابير اللازمة لإرجاع هذا المبلغ، وعدم إنهاء الشركة المفوض لها لكافة أشغال إعادة تأهيل مطرح النفايات، وعدم تفعيل الجزاءات المقررة في عقدي التدبير المفوض، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع عن مصالح الجماعة مما أدى إلى إلحاق ضرر بميزانية الجماعة.
