علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن مدير التعاون الوطني المهدي وسمي، بات يتعامل بتجاهل كبير إزاء مظاهر الاحتقان التي تشهدها المؤسسة، بسبب غضب مجموعة من المتصرفين من الدرجة الثانية، والمدرجين في جدول الترقي برسم سنة 2018، لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى (خارج السلم)، حيث يرفض، بشكل غير مبرر، الرجل النافذ داخل الإدارة المركزية، رضوان حمايمو، استدعاء اللجان الثنائية المعنية من أجل الحسم في ملفات الترقية المذكورة، والجواب عن عشرات الطلبات المتعلقة بمراجعة التنقيط السنوي الخاص بالفئة نفسها.
واستغرب أطر التعاون الوطني من إقدام الإدارة المركزية على استثناء فئة بعينها من الترقية المستحقة برسم سنة 2018، في حين تم البت في ترقية التقنيين والمهندسين، المقربين من رئيس القسم، برسم سنة 2019، سواء ما تعلق منها بالترقي في الدرجة والرتبة.
إلى ذلك، يعيش رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، بإدارة مؤسسة التعاون الوطني، خلال الفترة الأخيرة، أياما عصيبة، بسبب فشل جميع مخططاته التي سبق لـ”الأخبار” أن فضحت جزءا كبيرا منها، في وقت عمد المسؤول ذاته إلى إشعار المنسقين الجهويين والمناديب الإقليميين للمؤسسة، من أجل اقتراح نواب لهم بالمصالح الخارجية للمؤسسة، بهدف إصدار قرارات تعيينهم، بعيدا عن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مثلما شهد ملف تعيين مفتشين جهويين، سبق تكوينهم لأكثر من سنة، المنحى نفسه، حيث تم التراجع عن قرارات التعيين دون أن تقوم الإدارة المركزية بتقديم التوضيحات اللازمة.
وبات رضوان حمايمو، المدعوم من قيادات حزب العدالة والتنمية، متهما بتحويل مفتشية التعاون الوطني إلى ما يشبه «كراج» المغضوب عليهم، بعدما جرى بشكل ممنهج، تجميد عمل هذا الجهاز، حيث أصبح بعض المقربين من رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، داخل جهاز المفتشية، يتكلفون بدور الإشراف على إجراء تسليم المهام بين المناديب، في حين يقتضي عملهم الرئيسي تفعيل مساطر المراقبة والتتبع، مثلما لم يتم، لحدود الساعة، تنظيم أي دورة تكوينية لفائدة الموظفين على الصعيد الوطني، باستثناء دورة تكوينية تم تخصيصها لفائدة أطر المفتشية وبعض رؤساء المصالح بالإدارة المركزية.
وفي موضوع الصراع القائم، بخصوص التباري حول منصب المدير المساعد بالإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني، والذي فضحت «الأخبار»، في مقال سابق، مساعي قيادات في حزب العدالة والتنمية من أجل دعم رضوان احمايمو للفوز بالمنصب المذكور، في خطوة استباقية لإيجاد موطئ قدم للحزب داخل المؤسسة الجديدة المرتقب أن تندمج داخلها إدارة التعاون الوطني.
وكشف مصدر الجريدة أن أطر التعاون الوطني استغربوا من استدعاء فاطمة لمساهل، رئيسة مصلحة الموارد البشرية، لحضور لجنة انتقاء المديرين المساعدين بمؤسسة التعاون الوطني، والتي يصفها مقربون من «البيجيدي» بالمرأة الحديدية داخل المؤسسة، بحكم أنها قيادية بمنتدى الزهراء، ومستشارة جماعية بجماعة سلا، عن حزب العدالة والتنمية، ناهيك عن اعتبارها من أبرز الوجوه القيادية بحركة التوحيد والإصلاح، حيث حضرت المعنية أشغال انتقاء المدير المساعد، إلى جانب رئيس اللجنة، الذي ليس سوى مدير مكتب التنمية والتعاون، رفقة مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية وزارة التضامن.
وتساءل مصدر الجريدة عن المعايير التي تم، بناء عليها، السماح لرئيسة مصلحة بالحضور ضمن لجنة انتقاء رئيسها القادم، والذي ليس سوى رئيسها المباشر حاليا، حيث أحجم مدير المؤسسة المهدي وسمي، بشكل غير مبرر، عن الإعلان عن نتائج مباراة الانتقاء، بالرغم من توصله، يوم الثلاثاء الماضي، بطي يتضمن محضر نتائج المباراة، حيث لم يجر الإعلان عن النتائج النهائية لحدود الساعة، وسط مطالب بتنزيل مضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية، القاضي باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع ريع المناصب العليا، عبر القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.
