كلميم: محمد سليماني
باشرت المحكمة الابتدائية بكلميم، أول أمس الثلاثاء، عملية تنفيذ حكم قضائي يقضي بتجريد 3 منتخبين، من بينهم نائبان لرئيس جماعة الزاك، بإقليم أسا، من عضوية المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام مفوض قضائي بتبليغ كل من النائب الثاني والثالث لرئيس المجلس الجماعي، إضافة إلى عضو بالمجلس، بنسخة من الحكم القضائي القاضي بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي.
وجاء تجريد المنتخبين الثلاثة من عضوية المجلس، على إثر صدور حكم استئنافي قطعي نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية يوم 5 أبريل المنصرم، يقضي بتجريد كل من اعيش محمد الطيب، والمختار عبد الدائم، وسيدي مولود اهبير من عضوية مجلس جماعة الزاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. كما قضت المحكمة برفض طلب التنفيذ المعجل، وذلك بعد تقدم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى قضائية ضد المنتخبين الثلاثة، على إثر مخالفتهم القرار الحزبي وتصويتهم ضد الحزب الذي ينتمون إليه، خلال انتخاب رئيس المجلس الجماعي. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير يوم 12 يناير 2022، والذي قضى بدوره بتجريد المنتخبين من عضوية المجلس.
وبحسب المصادر، فإن المنتخبين الثلاثة حصلوا على مقاعد انتخابية في دوائرهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنهم أثناء المفاوضات لتشكيل مكتب المجلس، التحقوا بالفريق الذي يتزعمه الرئيس الحالي للجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليفوز هذا الأخير برئاسة الجماعة بعد التحاق هؤلاء به، وبعد تعادل الأصوات بينه وبين منافسه، إلا أن الاحتكام لعامل السن منح الامتياز للمرشح الاتحادي للفوز برئاسة الجماعة بعشرة أصوات لكل واحد منهما.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا المستجد سيضع رئيس الجماعة وأغلبيته في وضع حرج، حيث إن المعارضة المشكلة أساسا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب «البام»، أضحت الآن تتوفر على الأغلبية العددية، وهو ما سيحشر الرئيس ومكتبه في زاوية ضيقة، خصوصا وأن دورات المجلس الجماعي منذ تشكيل المكتب الحالي تعرف ملاسنات ومشادات ومناكفات قوية ما بين المعارضة والأغلبية، وهو الوضع الذي سيستمر إلى حين إعلان وزارة الداخلية عن انتخابات جزئية في الدوائر الثلاث، التي أضحت بقوة القانون شاغرة.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير أربعة أحكام قضائية تقضي كلها بإبطال انتخاب نواب رئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك عقب طعون تقدم بها أربعة أعضاء من فريق المعارضة، وذلك لكون مكتب المجلس الجماعي لم يحترم النسبة اللازمة لإشراك النساء في مكتبه المسير، ضمن التمثيلية المنصوص عليها في القانون 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية.
