محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية، أول أمس الأربعاء، قرارين تصرح من خلالهما المحكمة بتجريد نائبين برلمانيين من عضويتيهما بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني المعتقل، عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والبرلماني سعيد الزيدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهما من جماعتي فاس و«الشراط» بإقليم بنسليمان.
وتطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» بعمالة فاس، كما صرحت المحكمة بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «بنسليمان» بإقليم بنسليمان.
وأوضحت المحكمة أن المادة 11 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…».
كما أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه».
ويتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 27 دجنبر 2023، تفيد بأنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نونبر 2023 بالسجن المحلي «بوركايز»، وامتناعه عن الحيازة.
وأكدت المحكمة أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبخصوص سعيد الزيدي، يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2022، عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أن المراسلة، المؤرخة في 2 يناير 2024، الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما تبلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 .
وأكدت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب قد أحال طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقصي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية، ويتعلق الأمر بالبرلماني المعتقل، عبد القادر البوصيري، عن الفريق الاشتراكي، وسعيد الزيدي، عن فريق التقدم والاشتراكية، ومحمد كريمن، عن فريق حزب الاستقلال، والبرلماني المعتقل، ياسين الراضي، عن حزب التجمع الدستوري.
وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانية على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكاما قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
