النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الرحيم واسلم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وجاء قرار المحكمة بإدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”. ولفت القرار ذاته إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”، كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية، التي تم على أساسها تجريد واسلم من مقعده بمجلس النواب، إلى 2021 حيث سلم البرلماني المعزول شيكات في إطار معاملة تجارية للمشتكي الذي تبين له أنها بدون رصيد ما دفعه إلى تقديم شكاية ضده، حيث اعترف البرلماني بما نسب إليه ، مؤكدا أنه قدم الشيكات للمعني بالأمر في إطار معاملة تجارية وأنه لم يوفر المؤونة عند بلوغ أجل استخلاصها، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية للرباط حينها إلى إدانة البرلماني من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بقيمة 100 ألف درهم.
وكانت دائرة المحيط بالرباط قد شهدت منافسة انتخابية شرسة على المقعد البرلماني والذي فاز به واسلم بعد انتخابات نافس فيها قادة حزبيين كالأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، وأيضا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بالإضافة إلى الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية.
