مازال ملف اختلالات تدبير الإنارة العمومية بسلا يثير الجدل في أوساط المنتخبين والجمعيات المحلية، حيث تجددت المطالب بتحرك المجلس الجماعي الحالي، الذي يوجد على رأسه عمدة سلا، عمر السنتيسي، من أجل التعجيل بمعالجة الملف الذي كان المجلس الجماعي السابق وجه فيه اتهامات لمسؤولين ومنتخبين بالتلاعب بأموال عمومية وتبديدها واستغلال أملاك الجماعة، وأثار الملف حينها صراعات سياسية واتهامات متبادلة خلال دورات مجلس جماعة سلا السابق، قبل أن ينتقل الجدل من جديد إلى المجلس الحالي.
واستمرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية مع منتخبين بارزين، بعد أن أحيلت عليها شكاية في الموضوع من طرف الوكيل العام للملك، والمتعلقة باستغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة «سلا نور»، التي تتولى تدبير مرفق الإنارة العمومية بمدينة سلا. وأشارت مصادر محلية إلى أن السلطات القضائية استدعت، من جديد، بعض المنتخبين البارزين بالمدينة، إضافة إلى بعض المسؤولين بالشركة، للتحقيق على خلفية ما أثارته الشكاية التي قدمت من طرف عمدة سلا السابق، والتي استندت بدورها على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية بشركة التنمية المحلية «سلا نور».
وكانت شكاية من المجلس السابق لمدينة سلا وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر «لمنتخب ومسؤول بارز بمدينة سلا بوضع هذه الشركة على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية ومنعا إجراء عملية بيع لأعمدة الإنارة العمومية التي تعرضت لحوادث السير وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية». وشملت لائحة الاتهامات «إبرام صفقات مع شركة مملوكة مع صهره لأجل تهيئة مستودع للشركة بتابريكت، والقيام ببعض الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية واقتناء مصابيح بغلاف مالي ضخم دون الإعلان عن أي صفقة عمومية، والتعامل مع شركة مملوكة لشقيق المدير العام للشركة دون اتفاقية، وإصدار شيكات وأمر بتحويل لفائدة شركة في ملكيته، وفوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات بحوالي 3 ملايير سنتيم في غياب المنافسة، وبمبالغ تمت المبالغة في نفخها».
النعمان اليعلاوي
