محمد أبطاش
تقاطرت العشرات من الشكايات أمام القضاء ضد مركز تجاري بطنجة، بعد أن أخل أصحابه بالتزاماتهم أمام عدد من التجار والمقاولين الذين كانوا بصدد فتح محلات بهذا المركز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأطراف قامت بإبرام عقود حجز للمحلات التجارية، وذلك على أساس ثمن إجمالي قدره 427 ألف درهم، في الوقت الذي حدد النصف الأول من السنة الماضية، موعدا لتسليم هذه المحلات، بيد أن أصحاب المركز المذكور أخلوا بالتزاماتهم ولم يتم القيام بإنجاز المشروع وتسليم هذه المحلات خلال الأجل المتفق عليه، بالرغم من الإنذارات الموجهة في هذا الصدد إلى القائمين على هذا المركز.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التماطل ثابت في حق المركز، من خلال عدم تسليم المشروع في وقته، الأمر الذي جعل عددا من المشتكين يضعون شكاياتهم أمام القضاء المدني، علما أن ممثلي هذا المشروع رفضوا تسلم أي إنذارات بهذا الخصوص، حسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار».
وكشف القضاء أن هناك خرقا للقانون فضلا عن كون هذا المركز يشبه مشروعا وهميا، الأمر الذي من شأنه أن يجر أصحابه للمساءلة القضائية، والذين رفضوا الحضور مرارا للمحاكم المحلية بهدف الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع. وحسب المصادر نفسها، فإنه من المرتقب أن ينظم عدد من المشتكين احتجاجات، في الوقت الذي تجمعهم عقود ملزمة مع أصحاب هذا المشروع، سيما وأنه كان من المرتقب أن ينافس بقية المشاريع التجارية الكبرى بالمدينة، غير أنه سرعان ما تقاطرت الدعاوى القضائية ضده.
ونبهت المصادر نفسها، إلى أن الملفات القضائية بخصوص هذا الملف، لا تزال رائجة أمام المحاكم المحلية، حيث شدد القضاء على أن المشتكى بهم ظلوا يتماطلون بالرغم من مرور الأجل والتاريخ المحدد لإنهاء الأشغال وتسليم المحلات رغم المساعي الحبية المبذولة من طرفه، ناهيك عن أن المشروع المزمع إنجازه متوقف، وفق المصدر نفسه، ولم تنجز أشغاله إلى اليوم، يقول حكم قضائي في الموضوع. فيما استأنف أصحاب المشروع، من جانبهم، الدعاوى القضائية بهذا الخصوص، مؤكدين أن ضائقة مالية كانت وراء ذلك.
