شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تجار «يتهمون» جماعة طنجة بالتسبب في الكساد بمحلات الميناء

حافلات تنقل السياح قبل زيارتهم للمدينة العتيقة

طنجة: محمد أبطاش

وجه تجار المدينة العتيقة لطنجة شكايات إلى المصالح الوصية بالمدينة، يتهمون فيها الجماعة بالتسبب في كساد تجارتهم، بسبب حافلات «شاتل باص» الخاصة بنقل السياح والزائرين لعاصمة البوغاز، نظرا إلى كونها لا تمنح فرصة للسياح لزيارة المدينة العتيقة، حيث ما أن يصلوا إلى ميناء طنجة المدينة حتى يتم نقلهم للقيام بجولات خارج المدينة وشواطئها، فيما يتم تجاهل أصوات التجار المهنيين، من صناع تقليديين وباعة بالبزارات وغيرهما.

وفي هذا الإطار، توجه فريق برلماني بمراسلة للمصالح الوزارية المختصة، بناء على شكايات توصل بها من لدن هؤلاء التجار، حيث يقول الفريق إن التجار الذين يشتغلون داخل ميناء طنجة المدينة مروا بظروف صعبة وسنوات عجاف، بسبب الحجر الصحي الذي أملته جائحة كوفيد، إضافة إلى أشغال تهيئة الميناء، وما ترتب عليها من توقف عن العمل لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.

ورغم هذا حسب الفريق البرلماني، فقد قام التجار المعنيون بتجهيز المحلات وأداء واجبات الاستغلال، وكل المستحقات التي بذمتهم، حيث استبشروا خيرا بانتعاش القطاع السياحي بالمملكة، بعد الركود الذي عرفه ومعه باقي دول العالم، بسبب مخلفات الجائحة، واعتقدوا في ظل أفواج السياح التي بدأت تتوافد على بلادنا، أنهم أمام موسم سياحي بامتياز، من شأنه تعويضهم ما تكبدوه خلال السنوات القليلة السالفة من كساد وسداد ما تراكم في ذمتهم من ديون، على اعتبار أن هذه المحلات وبالنسبة إلى الكثير من هؤلاء التجار هي مصدر الدخل الوحيد. وأورد الفريق أنه كل هذه الآمال تبخرت، بسبب البرنامج الموضوع من طرف المسؤولين عن تنظيم تنقلات السياح، حيث خصصت حافلات أسموها «شاتل باص»، والتي تنقل السائح بمجرد نزوله من الباخرة إلى خارج الميناء، علما أن وعودا قدمت للتجار بأن تكون عملية النقل هاته ستتم من أمام محلات التجار لتمكين هؤلاء من عرض وترويج بضاعتهم؛ في الوقت الذي اقترح هؤلاء التجار على المسؤولين والمسيرين بالميناء جعل هذه المحطة الخاصة بالحافلات داخل الميناء وبالقرب من المحطة البحرية، لما يتوفر عليه المكان من مرافق خدماتية وأمنية، تمنح السائح إحساسا بالأمان لولوج وزيارة المدينة العتيقة وباقي المعالم السياحية، ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ بعين الاعتبار، مما دفع بعض التجار إلى أخذ بضاعتهم وترويجها تجوالا، وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، بما في ذلك تنفيذ المقترح المذكور آنفا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى