تواصل شركة خاصة، مكلفة بتدبير سوق أناسي النموذجي للسمك، منع التجار من استعادة نشاطهم المعتاد في جنبات السوق بعد تعليقهم أداء واجباتهم تجاه الشركة، والمتعلقة بأداء مصاريف تدبير الفضاء المتعلقة بالحراسة والنظافة.. السلطات المحلية تدخلت خلال الأسبوعين الماضيين لإغلاق الفضاء مؤقتا إلى غاية إيجاد حلول بين جميع الأطراف، وحث التجار على تسديد المتأخرات العالقة بذمتهم لصالح الشركة، بناء على قرار عاملي، فيما بات قرار الإغلاق المؤقت يزعج الباعة وتجار السوق بعد انحسار مداخيلهم.
اعتصم تجار سوق السمك النموذجي بأناسي، ضد استمرار إغلاق بناية السوق في وجههم منذ أزيد من أسبوعين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، رغم سعيهم إلى إيجاد حل يرضي كافة الأطراف المتدخلة في تسيير وتدبير هذا الفضاء التجاري المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووضع التجار قيودا على أعناقهم، خلال اعتصامهم في واجهة السوق، نهاية الأسبوع الماضي، في تعبير واحتجاج على قرار السلطات استمرار إغلاق السوق في وجههم للأسبوع الثاني على التوالي.
ويفترش التجار الواجهة الأمامية للسوق النموذجي لبسط سلعم المتنوعة من السمك بدل استغلال محلاتهم التجارية داخل السوق، الذي غادروه قبل أسبوعين بعد وصول المفاوضات مع الشركة المكلفة بالحراسة إلى الباب المسدود رغم تدخل السلطات في العملية.
ويستغرب التجار تحول الإغلاق المؤقت لسوق السمك النموذجي بأناسي، إلى قرار ساري المفعول حاليا، بسبب عدم أدائهم لواجباتهم اتجاه الشركة، وهو ما سيدفعهم للتفكير في بدائل أخرى لأنشطتهم التجارية مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء السمك بمختلف أصنافه.
ويشير التجار خلال اعتصاماتهم المتكررة أمام بناية السوق، بأن أزيد من 50 أسرة تعيش من تجارة السمك بجنبات الفضاء التجاري، إلا أن قرار الإغلاق يهدد بتشريد هذه الأسر والعائلات في الوقت الحالي.
ونفذت السلطات المحلية بحضور القوات العمومية، عملية إغلاق السوق النموذجي أناسي للسمك، قبل أسبوعين، وسط رفض واستنكار من طرف التجار لعملية توقيف نشاطهم في عدد من المناسبات دون إشعار مسبق، بعد أن دفعوا لقاء الحصول على هذه المحلات التجارية حوالي 7.000 درهم، بينما ظلوا يسدّدون حوالي 1000 درهم شهريا لفائدة الشركة لقاء توفير خدمات الحراسة وتدبير النظافة ومصاريف باقي الفواتير.
وتوجد انقسامات في صفوف التجار بين مؤيد ومعارض لتواجد الشركة في تدبير سوق السمك بأناسي، بحيث ترحب فئة من المهنيين ببقاء الشركة رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة إليها بشأن تراجع نوعية الخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية، والمتعلقة بالترميم والإصلاح والنظافة والتطهير والحراسة وفق شروط متفق بشأنها بين جميع الأطراف، بينما يرفض آخرون تسديد مستحقات الشركة بسبب المبلغ المخصص لهذه الخدمات باعتباره مرتفعا.
