أكادير: حسن أنفلوس
شل الإضراب العام الذي نفذته الجمعيات المهنية للتجار بأكادير، الحركة الاقتصادية بالمدينة يومي 17 و18 يناير الجاري، وذلك بعد إغلاق المحلات التجارية بشكل كلي. ويأتي هذا التصعيد، وفق المهنيين، كرد على تعنت المجلس الجماعي لأكادير في تطبيق القرار الجبائي الذي يراه المهنيون قرارا مجحفا في حقهم، بعد مصادقة المجلس نفسه على تعديل وتحيين القرار الجبائي خلال دورته الاستثنائية في نونبر الماضي.
وعرف المركب التجاري «سوق الأحد»، الذي يعتبر من أكبر المركبات التجارية على الصعيد الوطني، توقفا كاملا لأنشطته بعد إضراب التجار، حيث قدرت الجمعيات نسبة نجاح الإضراب بنسبة مائة بالمائة. كما عرفت محلات تجارة منتجات الصناعة التقليدية هي الأخرى إغلاقا تاما، على مستوى وسط المدينة، والشأن ذاته بالنسبة للمطاعم السياحية التي أضرب أغلبها عن العمل، بسبب ما اعتبروه تعنتا للمجلس الجماعي لأكادير في تطبيق قرار أحادي مجحف في حقهم، بعدما لم يتم إشراكهم في اتخاذ القرار.
