ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يومه الاثنين 27 يناير 2020 في الرباط، يوما إخباريا حول تدابير تتبع تنفيذ مشاريع مؤسسات التكوين المهني التي تمولها هيئة تحدي الألفية الأمريكية من خلال صندوق “شراكة” الذي تشرف على تسيره وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وذلك بحضور والتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية الأمريكية في المغرب، وعبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويهدف هذا اليوم الإخباري، حسب بلاغ للوزارة، إلى إطلاع الأطراف المعنية على إجراءات تدبير المشاريع، وآليات وتدابير تنسيقها وتتبع تنفيذها وتتبع-تقييمها، حيث شكل هذا الحدث كذلك مناسبة لتقديم الدعم لحاملي المشاريع، بما يمكنهم من ضبط إجراءات التدبير والتتبع التقني والإداري لأنشطتهم، بما فيها تلك المتعلقة بنشاطهم الأساسي المتمثل في التكوين المهني، وكذا إجراءات تبادل المعلومات وإدارة المخاطر والصعوبات، وذلك بالاستناد على أهم أحكام دليل مساطر صندوق “شراكة”.
وحسب البلاغ، فقد مكّن هذا اللقاء من تحسيس حاملي المشاريع بمستلزمات وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب فيما يتعلق ببعض الجوانب الحاسمة بالنسبة لنجاح مشاريعهم، والمتمثلة أساسا في، تكريس نموذج لحكامة مؤسسات التكوين المهني، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمان المردودية الاقتصادية للمشاريع، واستدامتها فيما بعد الميثاق، وأخذها بعين الاعتبار لأبعاد النوع والإدماج الاجتماعي، واحترامها لمعايير النجاعة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وللتذكير، تشمل المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، التي تهم إحداث 9 مؤسسات جديدة وتأهيل 6 مؤسسات قائمة، قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.
وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستستقبل وتوفر التكوين لحوالي 8.400 متدربا سنويًا، على مستوى ست جهات من المملكة، هي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنفيرة، ودرعة-تافيلالت، والجهة الشرقية.
ويندرج صندوق “شراكة”، الذي أحدث في إطار برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني” الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 100 مليون دولار، تساهم الحكومة المغربية فيه بما قيمته 30 مليون دولار، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، التي ركزت على إصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بها، وذلك بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين جيد ومد خريجي التكوين المهني بالكفاءات اللازمة لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل، وذلك وفق مقاربة واقعية تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني وحاجيات سوق الشغل.
