تبييض أموال بالتأمينات
من المنتظر أن تصدر أولى العقوبات في حق شركات ووسطاء تأمينات بعد تورطهم في شبهة تبييض الأموال التي رصدتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال عملية المراقبة التي أجرتها مؤخرا بتنسيق مع بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.
ورصدت الهيئة حسب رئيسها حسن بوبريك ارتفاع حجم الاستثمار بشكل مفاجئ في قطاع التأمينات خلال السنوات الخمس الأخيرة ودخول فاعلين جدد اقتنوا حصصا من رساميل شركات مساهمة قادمين من قطاعات أخرى كالعقار والتجارة.
المصدر أوضح أنه سيتم قريبا إصدار أولى العقوبات في هذا الشأن فيما تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وبالفعل فقد أوقعت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عقوبات على شركات ووسطاء تأمينات تبث عدم تقيدهم بالشروط والضوابط المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، وتعلق الامر بالتزامات موقعة من قبل هذه المؤسسات ومرفوعة إلى الهيأة .
وسبق تنفيذ الإطار التشريعي الخاص بمواجهة هذا النوع من الأنشطة وتنسيقا مع بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.
وأشارت المصادر إلى أن شبهات تبييض الأموال طاردت الوسطاء وشركات الأمين بعدما تم رصد ارتفاع الاستثمارات في المجال بدخول مستثمرين جدد اقتنوا حصصا من رساميل شركات مساهمة محدودة .
