تبع الكذاب لباب الدار

للمرة الخامسة على التوالي تجدد السلطات المغربية مساء يوم الجمعة الماضي بعد عقد مجلس الحكومة الأخير مطالبة منظمة العفو الدولية «أمنستي» بتقديم الأدلة بخصوص ادعاءاتها بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج «بيغاسوس» لاستهداف نشطاء حقوقيين، فبعد رسائل 26 يونيو 2020 والرسالتين بتاريخ 1 و2 يوليوز 2020 ورسالة 28 فبراير 2021، التي تطالب بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها الخطيرة، لم تستطع «أمنستي» إحراج الدولة المغربية والكشف عما تتوفر عليه من حجج دامغة رغم أن الأعراف الحقوقية ومصداقية المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية الحقوق، تفرض البينة على من ادعى، وتلزم المنظمات الحقوقية بالكشف عن كل المعطيات والحجج التي يمكن أن تضع سلطات الدول في الزاوية الضيقة، لكن منظمة «أمنستي»، التي تخدم أجندة سياسية غامضة أظهرت كعادتها عجزها مرة أخرى عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت.

للأسف منظمة العفو الدولية قبل غيرها تدرك جيدا، أنها لا تملك أي أدلة أو حجج مادية لمزاعمها، ولربما كانت ضحية تلاعب أجندة استخباراتية معادية لضرب استقرار المغرب وتشويه مؤسساته السيادية، لكنها لا تستطيع البوح بذلك، وتلعب على ورقة الزمن لطي هفوتها بغطاء النسيان، لكن السلطات المغربية لن تفوت هاته الفرصة الذهبية لإظهار حقيقة هاته المنظمة التي باتت شبه حزب معارض للنظام السياسي يمارس التحامل المنهجي ضد المؤسسات القائمة لا سيما الأمنية منها.

الأكيد أن المغرب لا يخشى من عمل المنظمات الحقوقية المنصفة التي يقتصر دورها على تقديم تقرير حقوقي موضوعي، يستمع لرواية الجميع، هدفه الأساسي تقديم توصيات للدولة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتوسيع رقعة احترام حقوق الإنسان في كونيتها وعدم انتهاكها، لكن منظمة العفو الدولية لا تقوم بهذا الدور بل تتجاوزه للعب دور المعارضة الخارجية للدولة المغربية وشن حملة إعلامية مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي والأذرع الإعلامية المعادية لبلدنا، وهذا أمر لا يمكن لأي دولة مستقلة وذات سيادة أن تقبله مهما كانت كلفته السياسية والديبلوماسية.

فلا معنى أن تسكت الدولة المغربية عن الاتهامات الكيدية التي تتهم مؤسساتها الأمنية بالتجسس على ملك البلاد ورؤساء الدول والديبلوماسيين والمواطنين. قد يغض الطرف عن الانتقائية في التعامل والازدواجية في المعايير من طرف «أمنستي» مع بعض الملفات الحقوقية التي تخص زبناءها، لكن أن تتحول سياستها إلى تشويه ممنهج لصورة بلدنا بدون حجة أو دليل، فهذه أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، وطبعا المغرب لن يتردد في العمل بمقولة «تبع الكذاب إلى باب الدار».