سلمته السلطات الإسبانية وتسبب في سنة حبسا نافذا لخاله
محمد وائل حربول
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، ببراءة المتهم الجديد في جريمة مقهى «لاكريم»، وهو المتهم الذي ألقت عليه القبض السلطات الإسبانية وسلمته للسلطات المغربية، بسبب العلاقة التي كانت تربطه بأحد المواطنين الهولنديين الذين قاموا بعملية القتل في حق أحد الشباب بالخطأ، حيث أعلن قاضي الجلسة الحسن رحو، عن براءة الأخير بعد أن تبين لهيئة الحكم أن لا علاقة تربطه بالجريمة التي كانت قد هزت الرأي العام الوطني والدولي.
وخلال استنطاقه من قبل هيئة الحكم. وأثناء التحقيق معه، تشبث المتهم الأربعيني «ب.ز» ببراءته، حيث أكد غير ما مرة على أن العلاقة التي كانت تربطه بالهولندي صاحب الشعر الطويل منفذ العملية وسائق الدراجة النارية من النوع الكبير، لا تتعدى أن تكون مجرد علاقة صداقة، بينه وبين عدد من المعارف المشتركين، موضحا أنه تعرف عليه بإسبانيا خلال مجموعة من السهرات الليلية، حيث كان يعاقر الخمر والمخدرات معه ومع أصدقاء آخرين بمدينة نوفا أندلسيا بإسبانيا، معتبرا أن جريمة «لاكريم» لم يكن يعرف عنها أي شيء.
وأضاف المتهم ذاته أنه لم يكن يعلم بأن صديقه المتهم الأول في الجريمة، كانت تربطه علاقة بأحد أكبر المافيات بأوروبا، كما أشار المتهم المذكور أثناء استنطاقه حول بعض التحويلات المالية المهمة التي كان يبعثها إلى المغرب عبر وكالات متخصصة، إلى أنه كان يرسلها إلى صهره، وأن استعماله لأسماء أخرى أثناء تحويلاته المالية كان بسبب إقامته غير الشرعية بإسبانيا، مؤكدا أنه كان يخشى أن يتم ضبطه هناك بسبب التحويلات المالية التي كان يبعثها.
وحسب مصدر مطلع، فقد تم إيقاف المتهم الذي قضت المحكمة ببراءته، بأحد المدن الإسبانية، ليتم مباشرة تسليمه للسلطات المغربية، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا مباشرا معه، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي أحاله بدوره مباشرة على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قبل أن يصدر الأخير أمرا كتابيا بإحالة المتهم على المحاكمة مباشرة، حيث تابعه بجنايات تتعلق بـ «المشاركة في القتل العمد، والدخول في عصابة إجرامية».
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كان المتهم قد ورط خاله الذي يشتغل كموظف بجماعة الدار البيضاء، والذي تجمعه معه علاقة مصاهرة أيضا، وذلك بسبب الحوالات المالية التي كان يبعثها إليه، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بالحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرت ب 500 درهم، حيث تمت متابعته بجناية «إخفاء شيء متحصل من جناية» فيما كان الموظف الجماعي قد أخبر المحكمة بأن كل الأموال التي كان يتحصل عليها من زوج ابنته، كانت بهدف اقتناء شقة له ولزوجته لا غير.
وتزامنت محاكمة المتهم المذكور أول أمس مع محاكمة 20 متورطا بجريمة «لاكريم»، فيما كانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد قررت خلال آخر جلسة، إرجاء إتمام مناقشة القضية من أجل تمكين المتهمين من الاتصال بالمحامين المؤازرين لهم.