محمد اليوبي
مازال عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، يرفض تنفيذ المقرر الذي اتخذه المجلس الجماعي للمدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، بتحويل مكان انعقاد السوق الأسبوعي من داخل المدينة إلى خارجها، لما يسببه من أضرار وإزعاج للسكان ولطلبة كلية المتعددة التخصصات الموجودة على بعد أمتار من السوق الذي ينعقد مرتين في الأسبوع.
وأكدت المصادر أن عامل الإقليم بصفته ممثلا لوزارة الداخلية قام بالتأشير على مقرر المجلس الجماعي بعد المصادقة عليه، ولم يعترض عليه في حينه، لكنه يرفض الآن تنفيذه، رغم الشكايات المتعددة للسكان المتضررين من استمرار انعقاد السوق وسط المدينة، وبالقرب من الطريق الوطنية التي تربط شرق المغرب بغربه، ما يتسبب في اختناق مروري خطير، وكذلك رغم الشكاية التي وضعها وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بخصوص الآثار السلبية لتواجد سوق أسبوعي بجوار مركب الجامعي لمدينة تازة.
وأوضحت المصادر أن المجلس صادق على مقررات تتعلق بتحويل السوق إلى مكانه الجديد، وأحيلت هذه المقررات على عامل الإقليم للتأشير عليها، وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه بالمادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أصبحت بحكم القانون مؤشرا عليها ومنتجة لآثارها القانونية، الشيء الذي يجعل الاستمرار في استغلال مرفق السوق الأسبوعي الحالي واستخلاص الرسوم والواجبات المرتبطة به أمرا غير مشروع ومخالفا للقانون، ويتسبب عدم استخلاص مداخيل السوق في تبديد أموال عمومية مستحقة للجماعة، وتقارب هذه المداخيل حوالي 100 مليون سنتيم سنويا، تنضاف إلى الأموال التي تم صرفها على مشروع السوق الجديد، والتي تقارب 3 ملايير سنتيم.
وأفادت مصادر من عمالة تازة، بأن عامل الإقليم يرفض تنفيذ القرار بسبب مخاطر الفيضانات التي تهدد السوق، ما يتطلب بناء جدار وقائي، وفي رده على هذا المبرر، أوضح مصدر من مجلس المدينة، أن مصالح الجماعة كانت حريصة على تسريع عملية إنجاز الجدار داخل أجل معقول، وقد تم الإعلان عن الصفقة وإعطاء الأمر ببداية الأشغال من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، باعتبارها مشرفة علـى إنجاز المشروع، إلا أنه تم فسخ هذه الصفقة في انتظار إعادة الدراسة والإعلان عنها من جديد، وأكد المصدر ذاته، أن إنجاز و استغلال السوق لم يكن محل اعتراض من طرف وكالة حوض واد سبو، أو مشروط ببناء الجدار الوقائي إبان إعداد مشروع إحداث هذا المرفق، بل وافقت الوكالة على تصاميمه دون تحفظ أو اعتراض.
وسبق لرئيس المجلس، عبد الواحد المسعودي، أن وجه رسالة شديدة اللهجة إلى عامل الإقليم، دافع من خلالها على قرار المجلس بتحويل السوق إلى خارج المدينة، مؤكدا أن يأتي تلبية لطلب ساكنة المدينة التي ظلت منذ سنوات تشتكي من الأضرار التي يتسبب فيها السوق، وأكد المسعودي أن مجلس جماعة تازة في إطار تسيير الشأن العام المحلي وفق مبدأ التدبير الحر، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، سبق له أن اتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية من أجل تحويل السوق الأسبوعي الحالي المحدث منذ ما يقارب نصف قرن، إلى مقره الجديد، وذلك استجابة لمطلب ساكنة المدينة التي ما فتئت تعبر عن استيائها من تواجد السوق داخل مركز المدينة، وما يشكله من أضرار صحية وبيئية واقتصادية تتمثل على الخصوص في الاختناق المروري بالمقطع الطرقي الرابط بين غرب المدينة وشرقها، وباعتباره جزء من الطريق الوطنية التي تربط شرق المغرب بغربه، بالإضافة إلى التلوث السمعي والتشويش على الكلية متعددة التخصصات، التي يدرس بها حوالي 30 ألف طالب، مما ينعكس سلبا على ظروف التحصيل العلمي بهذه الكلية بمعدل يومين في الأسبوع، حيث يصل ضجيج السوق ومكبرات الصوت إلى داخل المدرجات وقاعات الدراسة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حوادث السير على مستوى المقاطع الطرقية المجاورة للسوق.
وتحدث المسعودي عن الأضرار الاقتصادية التي يتسبب فيها تواجد السوق بوسط المدينة، والمتمثلة في الركود الاقتصادي والكساد التجاري المزمن الذي يسببه انعقاد السوق بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدينة، وهو ما أكدته الدراسة التي أنجزتها الوكالة الحضرية لتازة المتعلقة بالمخطط المديري للتجارة بمدينة تازة، وأوضح رئيس المجلس الجماعي أن إحداث مرفق السوق الجديد قد كلف مبالغ مالية تفوق 23 مليون درهم، وأن قواعد الحكامة تقتضي تفعيل استغلاله وتثمينه لتفادي أي تبديد أو إهمال لبعض مرافقه التي أصبحت عرضة للإتلاف بسبب عدم الاستغلال.
وأمام استحالة الاستمرار في استغلال السوق الحالي، يضيف المسعودي في رسالته، فإن الجماعة ملزمة بمباشرة تنفيذ مضامين المقررات التي صادق عليها المجلس، والتي اعتبرها مستوفية للشروط القانونية، مشيرا إلى أن المجلس صادق على كناش التحملات الخاص بمنح التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي الجديد يراعي المقتضيات القانونية، وقد تمت إحالته على أنظار مصالح وزارة الداخلية، خلافا لما ورد في قرار العامل الذي اعترض بموجبه على تحويل السوق.
