مرة أخرى، تتفجر فضائح الاختلاسات وتبديد أموال عمومية بالمؤسسات البنكية بمدينة طنجة، فبعد تداول قضايا مرتبطة باختبار المال العام والبت في أخرى بإصدار أحكام قضائية في حق مدراء ومسؤولي مؤسسات بنكية وصلت مؤخرا إلى 8 سنوات سجنا، استقبلت محكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدا قسم جرائم الأموال بها، مؤخرا، حالة جديدة من قضايا تبديد أموال عمومية بمؤسسة بنكية تابعة للبنك الشعبي بعاصمة البوغاز، حيث أحيل مديرها على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في حالة اعتقال من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وقد وجهت له النيابة العامة تهم تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في وثائق رسمية.
وكشفت مصادر «تيلي ماروك» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال مدير البنك المتهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم الأموال، قبل أن يقرر هذا الأخير متابعته في حالة سراح بالتهم المنسوبة إليه، وهي اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتبديد وثائق بنكية متعلقة بالزبناء بالتطاول على أموال الوكالة وخيانة الأمانة.
وكان البحث الداخلي الذي أجرته لجنة خاصة للتفتيش والمراقبة التابعة للمديرية الجهوية بجهة طنجة، بوكالة البنك الشعبي التي كان يترأسها المدير الموقوف، قد كشف ما سماه التقرير «مجموعة من الاختلالات والخروقات والمخالفات التي تأكد أن المتهم هو وحده من يتحمل مسؤوليتها، بالنظر إلى دوره المحوري في الوكالة، قبل أن تقرر المفتشية العامة للمؤسسة البنكية بإحالة نتائج التحقيق الداخلي على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة التي كلفت عناصر أمنية تابعة لفرقة محاربة الجريمة الاقتصادية بولاية أمن طنجة، لإنجاز تحرياتها بالوكالة البنكية، حيث أطاحت برئيسها بعد محاصرته بالعديد من الحجج القاطعة على ارتكابه جريمة مالية قد تعصف به في السجن مستقبلا، وقد تمت إحالته على المحكمة المختصة بالجريمة المالية بالعاصمة الرباط من أجل استكمال أطوار التحقيق والمحاكمة.
