محمد اليوبي:
رصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تقارير سوداء حول تدبير رؤساء الجماعات الترابية لبرامج التأهيل الحضري، وأوضح تقرير للوزارة، أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة من مصادر متنوعة ومتعددة، تفيد بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي، تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، حيث قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة، ومنها برامج التأهيل الحضري التي كلفت الملايير من خزينة الدولة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للوزارة بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بافتحاص مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدن، وذلك للوقوف على الاختلالات التي تشوبها ببعض المدن، بعد تسجيل تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، حيث تحولت مشاريع التأهيل الحضري إلى «بقرة حلوب» لبعض رؤساء الجماعات، حسب ما ورد في التقارير التي أنجزتها لجان الافتحاص والتفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المدن التي زارتها، خلال السنوات الأخيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد عملت الجماعات الترابية بتعاون مع مختلف المتدخلين في التنمية المحلية على بلورة برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، حيث عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق أو إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للساكنة وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات الترابية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية، وبلغ عدد برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية حوالي 350 برنامجا، بغلاف مالي إجمالي يقارب 80 مليار درهم، ساهمت ضمنه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 30 مليار درهم.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال السنوات الماضية، بـعدة اتفاقيات شراكة مبرمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجال التأهيل الحضري، وقد شملت هذه البرامج عدة مجالات، كالطرق، والأرصفة، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء، والساحات العمومية والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية، واستفادت منها عدة جماعات تابعة لمجموعة من العمالات والأقاليم.
وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص، وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بالتأهيل الحضري، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها.
