محمد اليوبي
عاد الجدل مجددا حول صندوق التنمية القروية الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وشهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، لمناقشة التقرير السنوي الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أمام مجلسي البرلمان، تبادل القصف بين فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص هذا الصندوق.
وتطرق البرلماني محمد أدراق، الذي ألقى مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية، إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مسجلا بعض الملاحظات بخصوص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، خصوصا ما يتعلق بتعدد المتدخلين واعتماد عدة استراتيجيات ومخططات في غياب خطة موحدة للتنمية القروية، وعدم تفعيل اللجنة بين وزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، مع عدم الاستغلال الأمثل للمنشآت المنجزة في ظل توزيع مجالي، وأثارت ميزانيته الجدل أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2016، بعدما اعترض نواب العدالة والتنمية على منح صفة الآمر بالصرف إلى وزير الفلاحة، وتبلغ ميزانيته، حسب فريق الحزب الحاكم، 55 مليار درهم.
