تطوان: حسن الخضراوي
تواصل لجنة تحكيم مركزية يرأسها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، النظر في صراعات طاحنة ترتبط بأزمة النقل الحضري بتطوان، وتبادل الاتهامات بين الشركة المفوض لها والسلطة المفوضة، حول المسؤولية في حوادث احتراق حافلات دون خسائر بشرية وحوادث السير المتكررة، والأعطاب التقنية والتسعيرة الخاصة بالتنقل داخل وخارج المدن ودعم الطلبة، وبنود دفاتر التحملات المتعلقة بالاستثمار، والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة في ظل اختلال التوازن المالي للعقد واستحالة تجويد الخدمات دون موارد مالية كافية وتراكم الديون على ظهر جماعة تطوان.
اتهامات شركة «فيتاليس»
اتهمت شركة «فيتاليس» نائلة صفقة تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والمدن المجاورة، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، الجماعة الحضرية لتطوان بالتهرب بطرق ملتوية من اقتراحات وحلول وصفتها بالواقعية وتسهيلات طرحتها إدارة الشركة خلال اجتماعات رسمية ومن خلال مراسلات تتوفر «الأخبار» على نسخة منها للخروج من الأزمة، أبرزها تماطل المجلس في صرف الدعم الخاص بالتخفيف من جائحة كوفيد 19، رغم المصادقة على ذلك في دورة رسمية لشهر أبريل من سنة 2022، وقد حدد مبلغ الدعم في 26.691.541 درهما، حيث كان على السلطة المفوضة الاخذ بعين الاعتبار هذا قبل مراسلات المطالبة بتجويد الخدمات خلال الفترة الصيفية.
وتم رفض مقترح الشركة كراء 60 حافلة للنقل الحضري تتوفر على المعايير المطلوبة وشروط السلامة لتدبير مرحلة الصيف والذروة السياحية، وفق مراسلة رقم 19/2023، المؤرخة يوم 11 أبريل الماضي، والتي تم من خلالها أيضا رفض السلطة المفوضة لتغيير الهوية المرئية للحافلات بما يلائم الوجه السياحي وجمالية المدينة، فضلا عن رفض مقترح تم في إطار مسطرة تحكيم وزارة الداخلية والذي تقدمت من خلاله الشركة ببرنامج استثماري ضخم يتعلق بجلب «فيتالس» لـ 150 حافلة ( 90 حافلة 12 مترا و 60 حافلة من صنف 9.5 أمتار) من الجيل الجديد تعمل بالكهرباء وتتوفر على معايير احترام البيئة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع، مقابل تمديد العقد لعشر سنوات، وتحمل الشركة لكلفة الاستثمار كاملة، مع التنازل في حال الموافقة على البرنامج الاستثماري على كافة المستحقات والتعويضات المتراكمة التي وصلت حد 50 مليون درهم، وكذا التزام فيتاليس بشروط فسخ العقد في حال أي اختلال أو فشل في التزاماتها.
وبخصوص الدعم المخصص للمحروقات، أكدت الشركة المفوض لها أن ذلك لا يغطي سوى 20 بالمائة من تبعات الزيادات، ومازاد الطين بلة هو رفض السلطة المفوضة للزيادة في تسعيرة التذاكر الخاصة بالنقل الحضري، رغم أن القانون ينص على الأجرة المنصفة وفق المادة 04 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض بصفة عامة، ناهيك عن كون السلطة المفوضة امتنعت منذ سنة 2013 عن تنفيذ مجموعة من الالتزامات التعاقدية منها عدم الالتزام بتنظيم عروض لنقل الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، وعدم محاربة النقل السري، وعدم إحداث ممرات خاصة بالحافلات والتشوير لتحسين الظروف الخاصة بعمل الحافلات، ناهيك عن عدم الالتزام بتعويض الشركة عن قرار مفروض يخص خفض ثمن تذاكر الطلبة إلى النصف منذ سنة 2013، ما وصل معه حجم الخسائر إلى 38 مليون درهم.
وفي موضوع جدل حوادث السير لحافلات النقل الحضري وحادث احتراق حافلات، كشفت «فيتاليس» من خلال تقرير مفصل على أنها حذرت بشكل مسبق من كون الحافلات التي تم جلبها لدعم الأسطول بشكل مؤقت خلال فترة الصيف وعددها 22 حافلة، جلها لا يتوفر على معايير وشروط السلامة.
توضيحات مؤسسة التعاون
من جانبها ذكرت مؤسسة الشمال الغربي لتدبير النقل الحضري بإقليمي تطوان والمضيق، في بلاغ لها تتوفر «الأخبار» على نسخة منه أن عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك في ظل استمرار وتكرار الأعطاب والحوادث، خاصة حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز الماضي والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز الماضي.
واتهمت السلطة المفوضة، الشركة المذكورة بعدم احترام التزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، مادفع بالسلطات المركزية والجهوية والإقليمية إلى التدخل بشكل مستعجل لتعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص والمراقبة التقنية، بحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بأخرى، وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة.
