طنجة: محمد أبطاش
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بحر الأسبوع المنصرم، الأحكام الابتدائية القاضية بعزل نائبي رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق محمد الشرقاوي، ويتعلق الأمر بكل من محمد عشبون ورضوان بوحديد، اللذين استأنفا الأحكام الصادرة في حقهما، بعد تقارير عن اختلالات شابت تسيير المقاطعة.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة نفسها في الطعون التي تقدم بها الرئيس السابق للمقاطعة محمد الشرقاوي ضد حكم العزل الصادر في حقه، خاصة وأن الشرقاوي، لجأ إلى المطالبة بنقل مجريات ملفه إلى خارج النفوذ الترابي لطنجة.
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، قد قضت مؤخرا بعزل نائبين اثنين لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، ويتعلق الأمر برضوان بوحديد ومحمد عشبون، وقضت المحكمة بعزل رضوان بوحديد بصفته النائب الأول للرئيس، ومحمد عشبون بصفته النائب الرابع للرئيس.
وجاء هذا القرار القضائي، بعدما قضت المحكمة الإدارية بطنجة، بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما قضت المحكمة نفسها وقتها بعزل نائبه محمد امشيشو. للإشارة، فقد كانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري.
وشمل هذا القرار الرئيس محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، ثم نائبه رضوان بوحديد ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما الثالث أحمد مشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية والتي حلت بالمقاطعة خلال شهر أبريل الماضي، وقضت أسابيع من التنقيب والبحث بين الملفات التدبيرية خاصة في ما يتعلق بقضايا لها صلة بالتعمير والرخص الأحادية، ثم اختلالات إدارية.
وسبق أن اعتبر القرار الأول من نوعه في حق المؤسسات المنتخبة بالمدينة في نصف ولايتها، وسبق وتفجرت عدد من الملفات بهذه المقاطعة، وكان أبرزها إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك في هذا الإطار لبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تحت رقم 157-2022، تمت عنونتها بـ “قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة”، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية، جعلت صاحب الرخصة ينتظر لحين مرور ما وصفته المصادر بـ “العاصفة”، حيث عاد لاستغلال هذه الرخصة.
