مرتيل: حسن الخضراوي
خسرت الجماعة الحضرية لمرتيل، قبل أيام قليلة، استئنافها الدعوى القضائية في الملف عدد 2023/7205/928 المسجل بالمحكمة الإدارية بالرباط، في موضوع إسقاط رخصة قاعة حفلات فخمة وقعها رئيس الجماعة لصالح شركة استثمارية، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي في الملف رقم 2022/7110/626، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الموضوع المذكور يتعلق بمقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، من قبل متضررين من الترخيص الذي وقعه الأخير لإقامة قاعة حفلات فخمة وسط حي سكني، ما يقلق راحة السكان، خاصة المرضى والمسنين والأطفال، حيث تم افتتاح القاعة وشروعها في العمل في ظل استمرار الشكايات والاحتجاجات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي طالبت بالمحاسبة في فوضى التراخيص التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية بتطوان والمضيق، ما يتسبب في صراعات بين السكان والأشخاص الحاصلين على الرخصة، فضلا عن جدل البحث في المضار والمنافع، والتفاعل مع التعرضات التي يتم وضعها لدى المصالح المعنية.
وسبق أن أبرز دفاع الجماعة الحضرية لمرتيل، من خلال مذكرات كتابية، أن المساطر الخاصة بالرخصة المذكورة مرت في ظروف عادية، وتم سلك المساطر القانونية المطلوبة، من حيث وضع الطلب من قبل الشركة المعنية ودراسته وتقرير اللجنة المختلطة، قبل توقيع الرئيس بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، ووفق اختصاصات الرئاسة ودور الجماعة في التنمية الشاملة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وكان دفاع المتضررين أشار إلى شكايات وتعرضات السكان التي وضعت بالجماعة ولدى السلطات الوصية، والضوضاء واستعمال مكبرات الصوت بخيمة في الهواء الطلق، فضلا عن معاناة بعض السكان مع أمراض مزمنة والحاجة إلى الراحة والسكون، ناهيك عن معاناة المسنين والأطفال وحاجتهم إلى ظروف الراحة والنوم الهادئ، إلى جانب ضرورة بحث المضار والمنافع بالنسبة إلى الترخيص بشكل استباقي.
