المضيق: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق ببطلان القرار الإداري عدد 2019/25 الصادر، الموقع من قبل رئيس جماعة العليين بعمالة المضيق، والقاضي بمنح رخصة بناء مسكن قروي لفائدة سيدة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، وهو الملف نفسه المتعلق بالدعاوى القضائية التي رفعها عامل إقليم المضيق على رئيس الجماعة وأشخاص آخرين، يشتبه في استفادتهم من تراخيص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وفي مخالفة لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تمنع توقيع رخص البناء الانفرادية من قبل رؤساء الجماعات.
وكشف مصدر مطلع أن هيئة المحكمة، وبعد منحها مهلة لدفاع السيدة المستفيدة من رخصة بناء انفرادية، قررت حجز الملف القضائي للمداولة، من أجل النظر في حيثيات وظروف الخروقات التعميرية والقرارات الانفرادية، قبل إصدار حكم تأييد إسقاط القرار الانفرادي، بناء على نتائج البحث وكذا مذكرات دفاع الطرفين والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات المتعلقة بمقاضاة رؤساء جماعات إداريا.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق أصبح يتهدده العزل من المنصب، مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك لأن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية بطنجة وتطوان، لم تقبل مبرراتهم الخاصة بتحريك عجلة الاستثمار والحاجة إلى توقيع رخص البناء الانفرادية، للرفع من المداخيل وإنعاش الميزانيات.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق البحث في تفاصيل تسيير الشأن العام المحلي بالجماعات الترابية، ورخص البناء الانفرادية التي تم توقيعها من قبل رؤساء المجالس، طيلة السنوات السابقة، والجدل المصاحب لذلك، بسبب تعثر الوثائق التعميرية بالمنطقة، والاحتجاجات السابقة على الوكالة الحضرية لتطوان، ومطالبة المسؤولين بالأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية، وتحريك قطاع التعمير لعجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الشغل.
وتسببت رخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بجهة الشمال وباقي جهات المملكة، في مشاكل لا حصر لها ترتبط بخرق قوانين التعمير المعمول بها، والعشوائية في مراكز المدن والشوارع الرئيسية والمشاريع السياحية، فضلا عن الصراعات التي تحدث بين السكان حول احترام تصاميم التهيئة والعلو المسموح به، وتحول بعض التصاميم إلى حبر على ورق، أمام عمارات شاهقة بأحياء راقية، وشوارع مسموح فيها بالأسفل زائد طابقين أو ثلاثة طوابق.
ويشار إلى أن جميع الملفات القضائية التي رفعتها مصالح وزارة الداخلية بالشمال ضد رؤساء جماعات ترابية، تم ربحها من قبل عمال الأقاليم المعنية، والقضاء بإسقاط القرارات الانفرادية، حيث رفضت هيئة المحكمة كل المبررات التي يطرحها دفاع الرؤساء المعنيين، لأن الأمر يتعلق بخرق واضح للقوانين والتسبب في الفوضى والعشوائية.
