تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بتأييد إدانة برلماني بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لسياقته في حالة سكر وتسببه في حادثة سير نتج عنها جروح. كما صرحت المحكمة نفسها علنيا نهائيا حضوريا في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت المقدم من طرف المطالبات بالحق المدني، وبعد التصدي للحكم باستحقاقهم له وتأييده في باقي ما قضى به وبتعديله برفع التعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز. ا) وتحديده في مبلغ 97062.3 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ا. ح) وتحديده في مبلغ 69539,76 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (س. ب) وتحديده في مبلغ 61909,85 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. ا) وتحديده في مبلغ 59492,9 درهما، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، وهي تبت في قضايا حوادث السير بقسمها الجنحي صرحت علنيا وابتدائيا بمثابة حضوري في حق البرلماني المتهم وحضوريا في حق الباقي في الدعوى العمومية من حيث الشكل، بقبول متابعة النيابة العامة لإثارتها وفقا للقانون، ومن حيث الموضوع بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن التجاوز المعيب، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدته بعد تصفيته طبقا للقانون، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة، عندما ارتكب الزعيم الحزبي المتهم حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر، على مستوى حي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك إثر اصطدام سيارته بشكل عنيف بسيارة خفيفة كانت تسوقها سيدة، وهو الحادث الذي نتجت عنه إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف ركاب السيارة الخفيفة، ما تطلب نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت باستدعاء البرلماني وزعيم حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، للنظر في إدانته ابتدائيا بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير نتجت عنها جروح، فضلا عن تعويض الضحايا، وذلك في جلسات ماراثونية، ومحاولات حثيثة وفاشلة لإبعاد الملف عن الأضواء الإعلامية والتقليل من متابعته من قبل الرأي العام الجهوي والوطني.
