تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في ملف استغلال موانئ سياحية في التهريب الدولي للمخدرات، حيث تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهمين (م. ا) و(م. ص) و(ا. ش) و(ه. ح) و(ك. ا) من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم، وبعدم مؤاخذة الأمنيين من أجل جنحة الرشوة والتصريح ببراءتهما منها وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما وبمعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما والإجبار في الأدنى.
وشهدت جلسات المحاكمة إنكار الأمنيين لكل ما نسب إليهما، والجدل الدائر حول ارتباط الأمر بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات باستغلال تراخيص موسمية وامتلاك قوارب ترفيهية بموانئ سياحية، أهمها ميناء كابيلا بالمضيق، وهي القضية ذاتها التي شهدت إدانة رجل أعمال مشهور ومستثمر في مجال الترفيه البحري بست سنوات سجنا نافذا، فضلا عن تأييد استئنافية تطوان إدانة ستة من حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب ترفيهي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 27 سنة سجنا نافذا تم توزيعها على جميع الأعضاء الثمانية المتورطين في الشبكة الإجرامية المذكورة.
وسبق أن قررت النيابة العامة المختصة بتطوان متابعة أمنيين في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي الصومال، فضلا عن متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، وذلك في ارتباط بالملف المتعلق باستغلال موانئ الترفيه بالساحل الشمالي في الاتجار الدولي في المخدرات، حيث تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى الأمنيين والتحقيق معهما لشهور، في حين تم الاستماع إلى باقي المتهمين من قبل الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي.
وشهدت جلسات المناقشة مرافعات مطولة للدفاع عن الأمنيين المتهمين في الملف نفسه، والتدقيق في حيثيات الدلائل والقرائن من قبل الهيئة، إلى جانب مراجعة تفاصيل العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بقوارب ترفيهية، انطلاقا من ميناء سياحي بالمضيق، سيما في ظل اعتراف بعض حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بتنفيذ عمليات تهريب المخدرات والمساعدة في حمل الرزم لوضعها بيخوت ومراكب سياحية، ما استدعى انتقال الاستماع أيضا إلى أمنيين بميناء كابيلا بالمضيق وغيرهم من المتهمين الذين يشتبه في علاقتهم بالقضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف سنة 2022، عندما تم حجز رزم من المخدرات بعرض البحر بالمضيق من قِبَلِ دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات الإسبانية في ارتباط بذلك من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم الشيرا، حيث تبين انطلاقه من ميناء سياحي بالمضيق.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة رجل أعمال ضمن الشبكة الإجرامية المذكورة، للاشتباه في تورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال أنشطة ترفيهية بموانئ سياحية بسواحل عمالة المضيق، فضلا عن النظر في متابعة سبعة متهمين آخرين في الملف نفسه، بمسك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بتصدير وحركية المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بدون تصريح ولا ترخيص، طبقا للفصول 1 و2 و4 من الظهير الشريف 21 ماي 1974، والمادة 279 مكرر من مدونة الجمارك.
وتواصل السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تضييق الخناق على شبكات استغلال الموانئ السياحية في أنشطة إجرامية، من خلال تبادل المعلومات الأمنية حول الأنشطة المشبوهة لبعض رجال الأعمال واستغلالهم الترفيه البحري والاختباء خلفه لنقل رزم المخدرات في اتجاه الثغر السليب، أو لقاء يخوت فخمة بعرض البحر وتسليم من فيها المخدرات بطرق ملتوية.
