ستزاول عمليات التأمين التكافلي الخاص بمنظومة المالية التشاركية
أعلنت مجموعة «تأمينات الوفاء» خلال ندوة صحافية رقمية، نظمت أول أمس الأربعاء عن إطلاق عمل مقاولتها الجديدة «تكافل الوفاء» لمزاولة عمليات التأمين التكافلي الخاص بمنظومة المالية التشاركية. وجرى الإعلان عن هذا المنتوج الجديد، بحضور مسؤولين في مجموعة «تأمينات الوفاء»، على رأسهم رمسيس عروب، رئيس المجموعة، ومحمد إبراهيمي، المدير التنفيذي المكلف بمشروع التكافل في المجموعة. وحصلت مقاولة التأمين التكافلي «تكافل الوفاء» على اعتماد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وستزاول عمليات التأمين؛ وهي التكافل العام والتكافل العائلي والاستثمار التكافلي. وقال رمسيس عروب إن «تكافل الوفاء» مملوكة بنسبة مائة في المائة لمجموعة «تأمينات الوفاء»، وستعمل بتصور دقيق وعناية فائقة لتكون مقاولة تأمين تكافلي متعددة الموزعين لفائدة البنوك التشاركية في المغرب، وأيضا لفائدة المشتركين والمؤمن لهم الراغبين في اكتتاب عقود تأمين مطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى. وأشار المسؤولون في مجموعة «تأمينات الوفاء» إلى أن المولود الجديد يؤكد تفوق مجموعة «التجاري وفا بنك» بصفتها فاعلا ماليا دوليا مواكبا للعاملين في النشاط الاقتصادي وللأسر في نشاطها اليومي، ولا سيما من خلال نشاط المالية التشاركية عبر «بنك الصفاء». وستقدم وكالة «تكافل الوفاء» ثلاثة منتجات أساسية؛ وهي حماية الأسرة من خلال تغطية الوفاة والزمانة، وحماية مخاطر البناية موضوع التمويل، وتوفير رأس مال على المدى الطويل لضمان دخل تكميلي عند الإحالة على التقاعد، على أن يتم مستقبلا توسيع عرض المنتجات وتنويعها. وبإطلاقها هذه المقاولة، أصبحت مجموعة «تأمينات الوفاء» تقدم تسع خدمات؛ وهي تأمين المقاولات، وتأمين الحياة للأفراد، والتأمين العام للأفراد، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الشمولي، وتأمين الإنجاد، والتأمين الرقمي، والتأمين على الصعيد الدولي، إضافة إلى التأمين التكافلي. وخلال عرض قدمه محمد إبراهيمي، أوضح المسؤول أن التأمين التكافلي يخضع، عكس التأمين التقليدي، لهيئتين؛ وهما المجلس العلمي الأعلى، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وذكر إبراهيمي أن منظومة التأمين التكافلي تنص على تحمل المساهمين في المقاولة العجز، فيما يتم توزيع الفائض سنويا على المؤمنين. وعن التاريخ المتوقع لتحقيق المقاولة الجديدة للأرباح، توقع إبراهيمي أن يتم ذلك في غضون السنة الثالثة من الاشتغال، وقال إن القطاع واعد في ظل توسع التمويلات التشاركية في السنوات الأخيرة. وأورد المدير التنفيذي المكلف بمشروع التكافل في المجموعة أن جاري التمويلات التشاركية سجلت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة ما بين 2020 و2021، حيث انتقل من 12,5 مليارات درهم إلى 19 مليار درهم نهاية السنة الماضية. وذكر المسؤول ذاته أن مجموعة الودائع لدى البنوك التشاركية تناهز 7 مليارات درهم؛ وهو ما يغطي بنسبة 37 في المائة من إجمالي التمويل التشاركي، مؤكدا أن العجز الناتج عن ذلك تتحمله الشركات الأم في أفق تحقيق الربحية. وحسب المعطيات التي قدمها إبراهيمي، فإن التمويل التشاركي الموجه إلى القطاع العقاري يمثل حصة الأسد بنسبة 82 في المائة، وبات يمثل حوالي 7 في المائة من إجمالي القروض السكنية الممنوحة من قبل القطاع البنكي سنة 2021. وتراهن «تكافل الوفاء» على تغطية التمويلات المقدمة من طرف البنوك التشاركية المقدرة بـ19 مليار درهم من خلال تغطية الوفاة، على أساس أن يتحقق تدريجيا تكوين ادخار على المدى الطويل لضمان مواد إضافية في فترة الإحالة على التقاعد بالنسبة للمؤمنين. وتطمح مجموعة «تأمينات الوفاء» إلى أن تكون المؤمن الشامل والأول في القطاعات التسعة التي تشتغل فيها، وأن تستثمر في السوق التشاركي في المغرب ودراسة التوسع على المستوى الدولي. وعن شعار المقاولة الجديدة، أوضح المسؤولون أنه تقرر الاحتفاظ بـ «اللوغو» نفسه للمجموعة وتغيير الألوان، حيث يمثل الأخضر الأمل والنمو، فيما يشير الأزرق إلى الثقة والشفافية والوضوح. ويتوقع أن تبدأ المقاولة الجديدة عملها في إطار التأمين التكافلي في غضون شهر مارس المقبل، بعد صدور قرارات وآراء عن الهيئات المنظمة للقطاع.
