كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، أن المصالح الطبية على مستوى المندوبية الإقليمية لبرشيد، قامت بإجراء أزيد من 1066 تحليلة مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تم أخذ عيناتها على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية، منذ ظهور أول حالة مؤكدة بالإقليم، وهي التحاليل التي كشفت نتائجها لحد الساعة عن تسجيل 60 حالة مؤكدة، تم شفاء 14 حالة منها، في وقت وصل عدد المخالطين 415، علما أنه تم اكتشاف أكبر بؤرة بالإقليم قبل أسابيع داخل وحدة صناعية بعد إخضاع ما مجموعه 708 من عمال الوحدة للتحليل لتتبين إصابة 45 منهم بالفيروس دون أن تظهر عليهم أي أعراض، ما جعل المصالح الطبلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تخضع 155 شخصا من مخالطي عمال الشركة المصابين لتحاليل مخبرية عن طريق أخذ عينات من لعابهم، والتي كشفت نتائجها عدم إصابتهم بالفيروس.
وأضافت المصادر أن عدد الحالات المستبعدة، لحدود صباح أمس الثلاثاء، بعد إجراء التحاليل المخبرية كانت نتائجها سلبية، بلغ ما مجموعه 976 حالة، في وقت لازال 129 مخالطا تحت المراقبة الطبية، وهي أرقام تتوزع على ما مجموعه أربع جماعات بإقليم برشيد، منها برشيد المدينة 26 حالة، وأربع حالات ببلدية الدروة، و9 حالات بجماعة حد السوالم، وحالتين اثنتين بجماعة الكارة، في حين تم احتساب عدد من الحالات المسجلة داخل البؤرة الصناعية ببرشيد على كل من البيضاء أربع حالات و سطات 15 حالة، وذلك بحسب مقر سكناهم، في وقت تشير الإحصائيات المعلن عنها من طرف المندوبية الإقليمية للصحة ببرشيد عن إصابة 61 حالة بعد احتساب حالة لشخص يسكن بالدار البيضاء وهو خطأ وقعت فيه المديرية الإقليمية عكس الإحصائيات الممسوكة من طرف كل الأجهزة بالإقليم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن ارتفاع عدد الحالات المسجلة بالإقليم دفع نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، إلى حث السلطات المحلية والأمنية على تشديد المراقبة بجميع مداخل المدينة، وذلك من أجل الحيلولة دون تزايد الحالات من خلال الدخول والخروج، حيث قام بزيارات ميدانية لجميع نقط المراقبة والسدود القضائية المعمول بها من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي، وهي زيارة وقف خلالها المسؤول الأول عن الإدارة الترابية على تطبيق أولى الإجراءات الاحترازية من خلال سحب التراخيص من بعض الأشخاص، وخاصة منها التراخيص الاستثنائية التي تحمل عبارات التنقل عبر جميع الجهات، وكذا الرخص الاستثنائية المسلمة لأصحابها قصد العلاج والتي ظلوا يتنقلون بها دون مبرر، وهي إجراءات تأتي في إطار التدابير الاستباقية لمحاربة جائحة (كوفيد 19) والحد من التنقل بين المدن بدون أسباب حسب قانون الطوارئ.
