تأسيس هيئة لحماية الموروث المعماري لجليز بمراكش

محمد وائل حربول

أفاد مصدر خاص «الأخبار» بأن عددا من المهندسين المعماريين على مستوى مدينة مراكش قاموا بعقد اجتماع من أجل «متابعة مآل المباني التاريخية داخل منطقة جليز»، حيث تم في هذا الإطار عقد اجتماع، نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، رفقة مجموعة من الفعاليات المدنية المهتمة بالشأن البيئي والمعماري والتراثي بمراكش، وذلك بهدف «وقف ومنع هدم البنايات القديمة والتاريخية التي يعود أغلبها إلى العهد الكولونيالي بمراكش».

وكشف المصدر ذاته أن المهندسين المعماريين المذكورين اتفقوا على تأسيس جبهة مدنية تضم مختلف شرائح المجتمع المدني، حيث يكون هدفها بالمقام الأول «الدفاع عن المباني المذكورة وحماية الموروث المعماري والتصدي لكل أشكال التشويه والتدمير التي تتعرض لها هذه المعالم التي يزورها سنويا مئات الآلاف من الأجانب»، فيما تم وضع نداء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة «فايسبوك» من أجل عقد اجتماع آخر يكون من ضمن مخرجاته «طرح أفكار جديدة سيتم رفعها لولاية الجهة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل وقف زحف البناء بمنطقة جليز على حساب المباني التاريخية».

وكشف المصدر عينه أنه، وإلى حدود الساعة، جرى «تشكيل لجنة تحضيرية ضمت العديد من الفعاليات المعروفة على مستوى مدينة مراكش والمهتمة بالتراث المادي وغير المادي للمدينة، حيث ضمت هذه اللجنة أسماء (هشام ايت لحسن، مولاي عبد الله العلوي، محمد الركراكي، بشارة يوسف، جنان محمد، عبد القادر العربي، جمال مصباحي، نادية الهواري، سكينة أبو الميرا ووفاء أبو سعيد)»، إذ تم التركيز بعدها على أهمية «إعداد تصور شامل لمهام الجمعية المدنية المستقبلية، وتحضير مسودة مشروع القانون الأساسي للجمعية، ووضع مقترح خاص بالتسميات، على أن يتم عقد اجتماع آخر للجنة يوم غد السبت 14 ماي 2022».

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير للمهندسين والفعاليات المدنية المذكورة سيكون خاصا من أجل «التداول والمصادقة على كافة المقترحات التي تم وضعها، مع تحديد تاريخ ومكان معين من أجل الجمع العام التأسيسي، بغية التحضير لآخر مرحلة، والمتمثلة في سلك المساطر والإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الصدد»، فيما تم اقتراح أسماء للجمعية المدنية المذكورة على غرار  «مؤسسة جليز للتنمية وحماية الموروث الثقافي والمعماري والبيئي، والمنتدى المغربي لحماية الموروث الثقافي والمعماري».

وحسب ما توصلت به الجريدة في هذا السياق، فقد أجمع المهندسون المعماريون بمراكش على أن «تأهيل منطقة جليز يجب أن تتوفر فيه الشروط التي سبق وأن تم توفيرها لمشروع تأهيل المدينة العتيقة بمراكش، وذلك من خلال جعله يحافظ على إرثه الحضاري والثقافي والإنساني، مع تثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة به وإعادة الاعتبار للنسيج الحضاري المتميز به، إضافة إلى جعله قطبا مهما من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، والحفاظ على المكاسب التاريخية التي يتميز بها».

وخلال الاجتماع، طالبت الفعاليات المذكورة بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي لمنطقة جليز، وإعادة الاعتبار لتاريخ المنطقة العريق، كما طالبت بـ«ضرورة مساهمة المجلس الجماعي والمنتخبين والفعاليات المدنية المراكشية في تثمين المواقع السياحية التاريخية المهمة بجليز، حتى تعود المنطقة لسابق عهدها».

وكان قرار هدم عدد من المباني التاريخية التي يرجع معظمها لعهد الاستعمار الفرنسي بمنطقة جليز العريقة، أثار موجة من الانتقادات، حيث أكدت مصادر خاصة أن السبب الأول في هدم المباني المذكورة يتمثل في خلق مساحات مهمة يتم من خلالها إنشاء أسواق ومحلات تجارية كبرى ومجموعة من المشاريع، من أجل توفير فرص للشغل وتحريك عجلة التنمية، بينما وفي المقابل، لم تتقبل هيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش-آسفي القرار، حيث انتفضت عليه ووصفته بـ«المس الخطير بالرصيد المعماري».