طانطان: محمد سليماني
بعد طول انتظار وبعد تأخر كبير لسنوات عديدة، تمت أخيرا المصادقة على دراسة تموقع وتوطين مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، المزمع إحداثها بمركز مدينة طانطان، لإيواء الأنشطة الحرفية المنتشرة بعدد من أحياء المدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عقد، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بمقر عمالة طانطان برئاسة العامل بالنيابة، وبحضور كل المتدخلين في المشروع، ومكتب الدراسات، تم فيه تقديم الخطوط العريضة للموقع الذي سيتم فيه توطين مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وحسب المعلومات، فقد تأخر خروج منطقة الأنشطة الاقتصادية إلى الوجود كثيرا، ذلك أن صفقة إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بهذا المشروع تم التأشير عليها سنة 2019، ولم تعطِ عمالة طانطان الأمر بالخدمة إلا في دجنبر 2020، إلا أن تلك الدراسات رغم ذلك لم تبدأ في ذلك الحين. ورغم وضع مكتب الدراسات لتقريره التقني الأولي في أبريل 2021، إلا أنه لم تتم المصادقة على التقرير الأولي في حينه، وذلك لتمكين مكتب الدراسات للمرور إلى المرحلة الثانية من الدراسات التقنية التفصيلية.
وعلمت «الأخبار» أنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة طانطان بخصوص مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه لم تتم المصادقة فيها على التقرير الأولي للدراسات، وذلك بسبب عدم حضور ممثل إدارة أملاك الدولة، وبسبب تقديم مجموعة من الملاحظات قصد إدراجها في التقرير الأولي، ثم إعادته إلى العمالة بعد تجويده للمصادقة عليه، على اعتبار أنها هي صاحبة المشروع المنتدب. ومنذ تقديم هذه الملاحظات الجديدة لإدماجها في التقرير الأولي، لم يقم مكتب الدراسات الحائز على الصفقة بوضع هذا التقرير الأولي المنقح، الأمر الذي لم يسعفه كذلك في الحصول على جزء من مستحقاته، حسب الاتفاقية المبرمة.
وفي الوقت الذي توقف مكتب الدراسات عن العمل، منتظرا مستحقاته من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها ممولة المشروع، تصر هذه الأخيرة على ضرورة مصادقة الجهات المتدخلة في المشروع بطانطان على التقرير، في حين أن هذه الجهات وعلى رأسها العمالة لم تتوصل بعد بالتقرير الأولي المنقح، ما جعل منطقة الأنشطة الاقتصادية في كف الخلافات ما بين هؤلاء المتدخلين لمدة طويلة.
وبحسب المعطيات، فإن إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية بطانطان، الهدف منه تجميع كل المهن والحرف المزعجة والملوثة في حي واحد، خارج المدينة، وذلك من أجل تنظيم هذه المهن والحرف، وتجميعها في منطقة واحدة، ثم تثمينها والارتقاء بها، عبر منح أصحابها محلات تتسع لورشاتهم بأثمنة مناسبة ومعقولة. وقد تم تحديد الوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع بطريق «تلمزون»، وذلك على مساحة تقدر بـ8 هكتارات، تكلفت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بإعداد الدراسة للمشروع، بعد دراسة أولية قامت بها الغرفة.
وبحسب المعطيات، فإن المساحة الإجمالية للمحلات المخصصة للحرف والمهن تبلغ 34350 مترا مربعا، موزعة على 535 محلا، مساحة كل واحد منها ما بين 50 و100 متر مربع، وعلوها يبلغ 5 أمتار. وتتوزع هذه المهن ما بين 5 محلات لصباغة السيارات والمطالة، و113 محلا لميكانيك السيارات، و31 محلا لكهرباء السيارات، و16 محلا لعجلات السيارات، ثم 46 محلا خاصا ببيع لوازم ومعدات وأجزاء السيارات، و39 محلا للخردوات، و22 محلا لغسل وتشحيم السيارات، إضافة إلى 15 محلا لتركيب وإصلاح الدراجات النارية، و115 محلا لصناعة الأدوات اليدوية والتلحيم والحدادة، و59 محلا للنجارة العصرية وبيع الخشب، و27 محلا لنجارة الألومنيوم ولوازمه. كما يتضمن المشروع مرافق خدماتية أخرى، كحظيرة للسيارات ومكتب إداري ومسجد ومحلات للمواد الغذائية ومقاه ومكتب إداري لإنجاز العقود وقاعات للمهنيين. وتبلغ المساحة الإجمالية المبنية من المشروع 39575 مترا مربعا.
