النعمان اليعلاوي
ما زال التصعيد والاحتقان يطبعان الأوضاع الداخلية بقطاع الصحة، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير المقبل، تشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفه التنسيق النقابي الوطني بـ«الصمت الرهيب» من طرف وزارة الصحة والحكومة، وعدم وفائهما بالتزاماتهما المتعلقة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأكد التنسيق النقابي أنه لا يمكن السكوت عن استمرار تعامل الوزارة والحكومة السلبي مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية، مشددًا على ضرورة التنفيذ العاجل للاتفاقات السابقة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع. وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة تسجيل تماطل الحكومة في تنزيل الاتفاق وتأخرها في تقديم إشارات إيجابية تعكس اهتمامها بتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وهدد التنسيق النقابي، في حال استمرار تجاهل مطالبه، باللجوء إلى تصعيد أشكال الاحتجاج من خلال تنظيم وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية ووطنية، ومقاطعة بعض البرامج والخدمات الصحية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة. وحمَّل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في القطاع الصحي وعن عرقلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية. وأضاف البيان أن هذا الاحتقان يعود إلى غياب رؤية واضحة وحكامة رشيدة، فضلاً عن التعامل المرتبك والمتوتر مع الشركاء الاجتماعيين، ما يؤدي إلى تعميق أزمة القطاع الصحي.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أعلنت عن خوض إضرابات وطنية احتجاجًا على ما اعتبرته «تعامل الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة وعدم احترام التزاماتها السابقة»، واستمرارها في التراجع عن الاتفاقيات التي تم توقيع محضر بشأنها يوم 29 دجنبر 2023. وصرح المنتظر العلوي، رئيس النقابة، أن الأطباء قرروا تنفيذ إضرابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025 في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تقرر تنظيم «أسبوع غضب» لأطباء القطاع العام من 3 إلى 9 فبراير 2025، متضمنًا توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 فبراير 2025.
