لفت مصدر وثيق الاطلاع، من مجلس مدينة الدار البيضاء، رفض الكشف عن هويته، إلى أن تصميم تهيئة منطقة المعاريف قيد الدراسة حاليا، وسيحدد بوجه كبير تأشير المجلس بشكل نهائي في الأشهر المقبلة على قرار نزع ملكية الوعاء العقاري لسوق درب غلف من عدم المضي في ذلك، بناء على صعوبات حالية ترافق الملف، بسبب غياب المنفعة العامة.
حمزة سعود
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع، بمجلس مدينة الدار البيضاء لـ«الأخبار»، أن الجماعة تسعى إلى إعادة هيكلة سوق درب غلف بشكل جذري، في الوقت الحالي، في انتظار توصيات الوكالة الحضرية بشأن اقتناء الوعاء العقاري للسوق، إلى حين اكتمال دراسة تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة المعاريف.
وأفادت المصادر نفسها بأن مجلس المدينة يركز المجهودات في الوقت الحالي في اتجاه إعادة هيكلة التجار داخل السوق، وعدم ترحيلهم، في انتظار الانتهاء من دراسة وإنجاز تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة المعاريف.
ووفقا لمقررات دورة مجلس المدينة، فإن الجماعة تنتظر التأشير النهائي على هذه النقطة، في حال ورود تفاصيل أوفى بشأنها في تصميم التهيئة، الذي سحدد طبيعة التعاطي مع الوعاء العقاري الخاص بالسوق، من أجل الشروع في تمويل العملية التي ستحتاج إلى ضخ اعتمادات مالية مهمة.
ويطرح تمويل اقتناء العقار، في حال تأشير تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة المعاريف، عائقا تمويليا، بالنظر إلى الديون التي تخنق الجماعة، وتزايد قيمة العجز المالي المرافق لتدبير وسائل النقل الحضري، وباقي المرافق كحديقة عين السبع التي تستعد الجماعة لإطلاق خدماتها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم أن ميزانية جماعة الدار البيضاء بلغت برسم السنة المالية المقبلة 5.4 ملايير درهم.
وارتفعت ميزانية الجماعة خلال السنة المالية المقبلة، بفضل العائدات الإشهارية والمداخيل الجديدة، والمجهودات المبذولة من حيث التحصيل وكذا في مجال تثمين الممتلكات، من خلال التفويتات وإعادة بيع العقارات التي تعود ملكيتها إلى الجماعة.
ويجدد التجار مطالبهم إلى السلطات الجماعية ورئيس مقاطعة المعاريف، بناء على دراسة منجزة، برفضهم الكامل لاقتراح الترحيل، وتمسكهم بإعادة هيكلة السوق كليا في المنطقة نفسها.
وواجه تجار سوق درب غلف خيار الترحيل المطروح من طرف المجلس الجماعي السابق، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل والهيكلة، بعد أن أوصت دراسة منجزة حينها بضرورة ترحيل سوق الحبوب بشارع محمد السادس ومحلات درب عمر وسوق درب غلف، خارج العاصمة الاقتصادية، بحيث تم إنجاز الدراسة حينها بقيمة مالية تناهز 300 مليون سنتيم.
وعلقت المصادر ذاتها على ادعاءات عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعاريف، خلال دورة أكتوبر، بشأن شروع مجلس المدينة في اقتناء الوعاء العقاري الذي يتضمن سوق درب غلف، بضرورة انتظار حسم تصميم التهيئة في توفره على توجيهات باقتناء العقار، بناء على توصيات الوكالة الحضرية.
