تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال تساءلت عن أسباب وحيثيات التأخر في الحسم في شكاية تم تسجيلها سنة 2013 تحت رقم 2013/3222/18، بجرائم الأموال بالرباط، حيث استمرت الأبحاث القضائية لسنوات طويلة، قبل العودة إلى تحريك البحث خلال فبراير من السنة الماضية، وسط انتظار الجميع التدقيق في طرق صرف المال العام وكل ما له علاقة بسوء تسيير مشاريع في الملك العام، والاستماع إلى الجهات المعنية كي يدلي كل طرف بما يتوفر عليه من دلائل ووثائق قانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشكاية المذكورة تتعلق بعشرات التقارير التي أنجزت حول الخروقات التعميرية والبناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها، فضلا عن المطالبة بالكشف عن الجهات المستفيدة، علما أن الأمر يتعلق بتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، وهناك حديث عن وفاة رئيس جماعة بإقليم تطوان مشتكى به في الموضوع نفسه.
وأضافت المصادر عينها أنه ظهر أن تبعات البناء العشوائي كانت كارثية بكل المقاييس بجل الجماعات الترابية بإقليم تطوان، من خلال تسببها في مشاكل اجتماعية لا حصر لها، واستمرار خطر الفيضانات التي تسجل عند نشرات الطقس الإنذارية بالمناطق المعنية وتنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر كافة السلطات المعنية لتوفير شروط السلامة.
وكلف البناء بمجاري الوديان، بجهة الشمال، ميزانية الدولة الملايير من أجل إطلاق مشاريع لتجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث أشرفت مصالح وزارة الداخلية، في وقت سابق، على رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وباتت العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية تؤرق منتخبين بإقليمي تطوان والمضيق، للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة إلى مقربين وأعيان بالشمال، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
