محمد وائل حربول
تعاني مئات العائلات بمنطقة شارع فاطمة الزهراء بمراكش، على وقع استمرار الأشغال الجماعية بالمنطقة منذ مدة، فضلا عن تباطؤ وتيرتها، الشيء الذي أصبح يعيق بشكل كبير تحركات السكان ويهدد سلامتهم، خاصة لدى الأطفال، ناهيك عن الحوادث التي تسببت فيها الأشغال المذكورة بين الفينة والأخرى، سيما بعد تضييق الشارع الرئيسي للمنطقة بشكل كبير، ما جعل السكان وعددا من أصحاب المحلات التجارية يرفعون شكاية مباشرة موجهة إلى كل من رئيسة بلدية مراكش، ووالي جهة مراكش آسفي، من أجل رفع الضرر المستمر منذ مدة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد تم تضييق شارع فاطمة الزهراء بشكل غريب لا علاقة له بالأشغال، التي كان يتوقع منها أن تحد من عدد من السلبيات والمخاطر التي كانت تميز المنطقة، إذ وبعد بداية الأشغال من قبل المجلس الجماعي للمدينة، كانت السمة الغالبة على الشارع تتمثل في «عرقلة السير العادي للحياة اليومية، حيث أصبح المكان برمته نقطة سوداء، نظرا للاختناق المروري، وكذا بطء وتيرة سير الأشغال والارتجالية فيها»، إذ أفادت مصادر من عين المكان بأن الأمر «أصبح كابوسا بالنسبة إلى الأطفال المتمدرسين، الذين صاروا يمرون وسط السيارات والدراجات النارية، قبل الوصول إلى مدارسهم».
وحسب المعلومات ذاتها، فإن الشارع المذكور يعتبر أحد الممرات الحيوية المهمة داخل المدينة الحمراء، على اعتبار أنه يؤدي مباشرة إلى القصر الملكي ودار الباشا والمدينة العتيقة، ويعتبر كذلك منطلق مسيرات يوم عيد الشغل، لكونه يضم مكاتب مجموعة من النقابات الوطنية، ناهيك عن أنه يعتبر موقفا ومرأبا للساكنة ولأصحاب المحلات والزبائن، الشيء الذي كانت نتيجته تنغيص الحياة اليومية لمئات العائلات الساكنة على طول الشارع.
وذكرت مصادر الجريدة من عين المكان، أن أحد القرارات العشوائية التي اتخذها المجلس الجماعي للمدينة، ويتحمل فيها مسؤولية كبيرة، تتمثل في «منع الوقوف في كلا الاتجاهين نحو مرأب ساحة مسجد باب دكالة، والذي تم إلغاؤه»، حيث إن هذا القرار جعل السكان وأصحاب المحلات التجارية يعانون الكثير من الأضرار، إذ أصبح السكان الآن ملزمين بوضع سياراتهم خارج المنطقة، والتنقل لمسافة طويلة من أجل ولوج منازلهم، فيما تسبب قرار منع الوقوف في فقدان المحلات التجارية المذكورة لعدد كبير من الزبائن، الشيء الذي جعل الكل يعجل بمراسلة العمدة ووالي الجهة، لرفع هذه الأضرار في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حلول بديلة ذكية ومنطقية.
وفي السياق ذاته، وبالقرب من المنطقة المذكورة، أعاد تثبيت بعض علامات المنع جدلا كبيرا بين سكان شارع «إيف سان لوران» وجماعة مراكش. ووفقا لما اطلعت عليه «الأخبار» من عين المكان، فبعد وضع علامة المنع بأكبر شارع بالمنطقة، أصبح السكان ملزمين بقطع حوالي كيلومترين من أجل الوصول إلى شارع يعقوب المنصور الحيوي، والذي لم تكن تفصلهم عنه سوى بضعة أمتار، الشيء الذي جعل الساكنة تعاني من جديد.
واستنادا إلى ما توصلت به الجريدة من قبل عدد من السكان، فقد تم وضع العلامة نفسها في السابق خلال مدة معينة، قبل أن يتم نزعها بعد احتجاجات متواصلة من طرف المتضررين، قبل أن يفاجؤوا من جديد بوضعها بالمكان ذاته، ما جعلهم يعانون من أضرارها مرة ثانية، على اعتبار أن المسافة التي صاروا يستعملونها للمرور إلى الشارع الرئيسي تضيع عليهم الكثير من الوقت والجهد، بينما قالت مصادر من عين المكان إن عملية وضع علامات منع الوقوف، جاءت بطلب من إدارة المتحف الشهير الموجود بالمنطقة، لتخفيف حركة السير فيها، وتجنب الاحتكاك مع زبائن المتحف. قبل أن يطالب السكان عمدة المدينة مرة أخرى، بالتدخل وإزالة العلامة المذكورة.
