علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن إصلاح القوانين والمراسيم والمؤسسات المتعلقة بالجالية ما زال متأخرا، بعد مرور حوالي سنة على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي دعا فيه إلى آلية خاصة تواكب كفاءات ومواهب الجالية المغربية، وإصلاح وتأهيل المجلس الاستشاري للجالية. وأوردت المصادر ذاتها أن الأسابيع الأولى التي أعقبت خطاب غشت الماضي تميزت بحركة حكومية كبيرة في تشكيل اللجان وإعداد التقارير، قبل أن تنخفض أخيرا وتيرة الدينامية الحكومية، حيث ما زال مشروع مجلس الجالية بعيدا عن مسطرة العرض على الحكومة، أما في ما يتعلق بالهيئة أو الجهة التي ستواكب كفاءات ومواهب الجالية، فهي لم توضع بعد.
