آسفي: الـمهـدي الكـراوي
فشلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع متم السنة 2018، في إنهاء الأشغال بورش ميناء آسفي الجديد، الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال بنائه يوم 19 أبريل من سنة 2013، وكلف غلافا ماليا وصل إلى 4 ملايير درهم، والتزمت وزارة التجهيز، في البطاقة التقنية التي قدمت للملك، بإنهاء الأشغال وبداية استغلاله في شهر مارس من سنة 2017.
وإلى حدود نهاية شهر دجنبر الجاري، لازالت وتيرة الأشغال المرتبطة بتهيئة ميناء آسفي الجديد جد بطيئة، خاصة على مستوى الحاجز الواقي والأرصفة المخصصة لرسو السفن التجارية، في وقت سبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن اعترف بكون صفقة الميناء الجديد لآسفي عرفت تأخرا في تسليمها وفق الآجال القانونية المحددة في البطاقة التقنية.
وكشفت معطيات من داخل ورش بناء ميناء آسفي الجديد، أن هناك تأخرا كبيرا في إنهاء العديد من المرافق ومطابقتها للمعايير التقنية في أمن وسلامة المنشآت البحرية. كما أن هناك عدم تقيد بالضوابط التقنية والفنية في استعمال المواد الأولية التي تدخل في بناء وتجهيز الأرصفة الحجرية، وهو ما ساهم في تصدع الرصيف التجاري شهر يوليوز 2017 وانهيار الحاجز الواقي شهر أبريل الماضي، مما ساهم بشكل مباشر في تأخر إنهاء الأشغال، حيث تشير جميع المعطيات الميدانية إلى أن كلفة الخسائر المسجلة في ميناء آسفي الجديد ترتفع إلى أزيد من 500 مليون درهم.
هذا وأوردت مصادر جد مطلعة، أن الميناء الجديد لآسفي لن يكون جاهزا قبل متم شهر غشت 2019، مشيرة إلى أن مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني صادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.387 بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 من أجل التمديد في عمل المديرية المؤقتة لميناء آسفي إلى غاية 30 يوليوز 2019 كموعد محتمل لنهاية الأشغال، وهو اعتراف رسمي بكون المشروع الملكي للميناء الجديد لآسفي سوف يتأخر تسليمه وإنجازه بأزيد من سنتين، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة في تمويل المحطة الحرارية الجديدة بالفحم الحجري، علما أن المحطة الحرارية أصبحت جاهزة، وبدأت فعليا في تجريب آليات إنتاج الطاقة الحرارية، كما ستكون له، أيضا، انعكاسات سلبية كبيرة على عمل المكتب الشريف للفوسفاط، الذي قرر نقل جميع أنشطته من ميناء الصيد البحري في آسفي إلى الميناء المعدني الجديد.
