طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات تأخر صرف أجور فئتي حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف الإدارات والمؤسسات الموجودة بإقليم العرائش، قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة لمصالح الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، للمطالبة بالتدخل نظرا للوضعية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، وتأثيرها المباشر على الفئتين المذكورتين. وقالت المجموعة البرلمانية في سؤال كتابي موجه لهذه المصالح، أنه تكريسا لمبدأ العمل مقابل الأجر، وعلاقة بالمعاناة المتكررة التي أضحت تعيشها فئتي حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف الإدارات والمؤسسات الموجودة بإقليم العرائش جراء عدم توصل هؤلاء العمال بمستحقاتهم الشهرية لشهور عديدة، فإنه بات من اللازم التدخل العاجل، خاصة في ظل ارتباط الأمور بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي تطبع حياتهم اليومية من خلال تحمل أعباء الأسرة والتعليم والنقل وواجبات الكراء وفاتورات الماء والكهرباء والتطبيب، وغيرها.
وأكدت المجموعة البرلمانية، أنه استحضارا لسلسلة الشكايات والرسائل والأسئلة الكتابية المتكررة التي أحيلت على مصالح الوزارة المعنية، كلما طفا هذا الملف على السطح، فإن الجميع يريد حلولا معقولة وفعالة تنصف هذه الطبقة محدودة الدخل. وتساءلت المجموعة البرلمانية، عن التدابير والإجراءات الفورية والعاجلة التي تعتزم المصالح الوصية اتخاذها من أجل إنصاف الفئتين المذكورتين بمختلف المؤسسات والإدارات بإقليم العرائش، وتجاوز إشكالية التأخر في صرف المستحقات الشهرية لعمالها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والقاسية أحيانا، وذلك في إطار تكريس مبدأ العمل مقابل الأجر كما تنص عليه مدونة الشغل وباقي القوانين والتشريعات الدولية.
ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن تأخر صرف أجور يدخل مثل هذه الفئات في وضع لا يحتمل، إذ أن العديد من هؤلاء العاملين يعانون بشكل يومي من آثار هذا التأخير، الذي يتجاوز ليس فقط التأخير في استلام الأجر بل إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن حتى أولئك الذين يعتمدون على رواتبهم البسيطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يجدون أنفسهم في مأزق حقيقي، غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء والماء أو تأمين متطلبات عائلاتهم، خاصة وأن الظروف الاقتصادية تزيد من عمق هذه المشكلة، حيث إن هذا التأخير يعنى بالنسبة لهم المزيد من التضييق على حياتهم اليومية، كما يخشى هؤلاء العمال أن يؤدي هذا المشكل المستمر إلى تأزم وضعهم المادي، وقد يضطرون للاقتراض أو اللجوء إلى تدابير أخرى غير سليمة اجتماعيا لتلبية احتياجاتهم.
