القنيطرة: المهدي الجواهري
طالب اتحاد جمعيات القنيطرة، خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء الماضي، الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحل أزمة النقل الحضري التي تسبب فيها رئيس جماعة القنيطرة وخلفت معاناة لدى سكان القنيطرة التي أصبح فيها المواطنون والطلبة والتلاميذ يعيشون العذاب اليومي في إيجاد وسيلة نقل، سيما مع بداية الامتحانات، ناهيك عن لهيب أسعار الركوب من قبل حافلات «ميني بيس» التي استنجد بها المجلس والسلطات كحل ترقيعي لمعالجة الأزمة.
وأبدت فعاليات المجتمع المدني استياءها في العديد من الملفات التي يدبرها مجلس القنيطرة خاصة تلك المتعلقة بطريقة بيع العقارات الجماعية لبعض المنعشين العقاريين التي تمت بطرق مشبوهة تشتم منها رائحة الفساد واستغلال النفوذ، فضلا عن إغلاق ميناء القنيطرة الذي كان يشغل يدا عاملة مهمة بدعوى تحويله إلى «مارينا»، حيث لا زال هذا المشروع بعيد المنال نظرا لغياب التمويل لمثل هذه المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى «رساميل» ضخمة أمام عدم وفاء المجلس الجماعي بمساهماته مع باقي المتدخلين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن المجلس الجماعي المسؤول الأول على عقد التدبير المفوض وتعاقده مع الشركة لجأ إلى رمي هذه الجمرة الحارقة إلى كاهل مسؤولي وزارة الداخلية، وهو ما فطن له فؤاد المحمدي عامل الإقليم الذي عقد اجتماعا طارئا مع هيئات المجتمع المدني بالعمالة، أوضح فيه أسباب انفجار أزمة النقل الحضري، مؤكدا أن السلطات كانت تتابع جميع مراحل تنزيل عقد التدبير المفوض، كما كشف أن سلطات الوصاية سبق لها أن نبهت المجلس الجماعي للقنيطرة من خلال 151 مراسلة تضمنت في غالبيتها ملاحظات واستفسارات حول عمل الشركة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة والوزير بحكومة العثماني يسابق الزمن للخروج من هذه الورطة التي سقط فيها والتي بينت مدى فشله في تدبير قطاع النقل بالقنيطرة، بعدما كان أثناء تواجده بالمعارضة يشن حملة على الشركة السابقة التي ألزمها بمغادرة القنيطرة كرها واستقطاب شركة جديدة بطريقته الخاصة التي تعاقد معها، وظل يضرب طوقا على دفتر التحملات. وأفادت مصادر الجريدة بأن رئيس جماعة القنيطرة مع قرب الانتخابات استعمل كل الضغوطات لإيجاد حل لقطاع النقل الذي أصبح نقطة سوداء في تدبيره لشؤون المدينة حيث أصبح هذا الملف يؤرقه بكونه هو من سيعصف به في الاستحقاقات القادمة.
وفي السياق نفسه، خاض عمال الشركة وقفات أمام المجلس يوم الجمعة الماضي رفعت خلالها شعارات تطالب بتشغيلهم في هذه المرحلة، بعدما تملص المجلس من فرض تشغيل الحافلات الموجودة.
وزادت مصادرنا أن العمال عقدوا مع السلطات المحلية اجتماعا وقعوا فيه محضرا باستعدادهم للعمل وأنهم غير مضربين لدحض ادعاءات المجلس الجماعي الذي ينشر عنهم مغالطات بكونهم ممتنعين عن العمل. وكشفت مصادر الجريدة أنه بالإضافة إلى احتجاجات المواطنين، ينتظر أن يصعد عمال شركة النقل من احتجاجاتهم على المجلس البلدي الذي لا زال متورطا في هذه الأزمة ولم يجد طريقة للخروج منها.
مصطفى نعينيع، المسؤول عن تدبير الاتحاد المحلي بإقليم القنيطرة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن وضع أزمة النقل الحضري مدبرة من قبل المجلس الجماعي بالدرجة الأولى والشركة التي تعمدت خلق الأزمة للتهرب والتملص من تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها، كما أن السلطة باعتبارها وصية على القطاع تبقى مسؤولة بحكم التأخر في العمل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي كانت واضحة في القطاع.
وأضاف نعينيع أن 520 عاملا وعاملة بالشركة أصبحوا يتحملون وزر فشل تدبير هذا القطاع بعدما أصبحوا عرضة للتشريد وانقطاع أجورهم وامتناع الشركة على أداء مستحقاتهم كما تعمدت طرد حوالي 220 ادعت أنهم عمال شركات المناولة وهو أمر مخالف للقانون. وأضاف المسؤول النقابي أن المجلس الجماعي صاحب الصفقة ألحق بدفتر التحملات ملاحق مددت العقدة مع الشركة إلى غاية 2027 رغم علمه وثبوت إخلال بالعقد مع الشركة لا من خلال عدد حافلات الأسطول ولا من جودة وصلاحيات الحافلات ولا من الخطوط الواجب إضافتها، حيث لم يكن هناك إجراء زجري في الوقت المناسب والسماح للشركة بإدخال شركات مناولة غير مذكورة في دفتر التحملات مما أضاع حق المدينة والعمال.
