محمد سليماني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، تأجيل مناقشة ملف «اختلاس» أموال عامة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 21 يوليوز المقبل.
واستنادا إلى معطيات القضية، فإن هذا الملف، الذي يتابع فيه موظفون بقطاع الصحة بأكادير، عرف عددا من التأجيلات بسبب عدم إنجاز خبرة محاسباتية، بعدما استجدت لدى المحكمة معطيات عن «اختلاسات» جديدة، حيث أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال، يوم تاسع دجنبر من السنة الماضية، حكما تمهيديا في حق أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، عبر تعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بأول جلسة بعد الحكم التمهيدي في 22 دجنبر من السنة ذاتها.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف متابع بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بوارزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية. أما بدايات الملف فتعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، حينها، بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، على صفقات «مشبوهة» تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة- درعة آنذاك. وظل هذا الملف المثير للجدل طي الكتمان لسنوات عديدة، دون أن يصل إلى ردهات المحاكم لأسباب «غامضة»، بالرغم من تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف قضاته على «اختلالات» مالية كبيرة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، كما زكت ذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة التي أعدت تقريرا «أسود».
