عودة المطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لمعرفة كل المتورطين في القضية
طنجة: محمد أبطاش
أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، النظر في ملف المتهم الرئيسي في قضية ما باتت تعرف بـ«فاجعة طنجة»، وذلك إلى غاية بحر الأسبوع الجاري، بغرض إعداد المرافعات من طرف دفاع المتهم من جهة، والشركة الفرنسية «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء من جهة ثانية، بعد أن تم استدعاؤها إلى الجلسة التي انعقدت، نهاية الأسبوع المنصرم، قصد الاستماع إلى روايتها حول هذه القضية التي عمرت طويلا بين المحاكم المحلية.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة ظهور معطيات جديدة بخصوص رواية الشركة الفرنسية، التي حمل ممثلها القانوني المسؤولية في هذا الجانب لحائط تم بناؤه عشوائيا، مؤكدا أنه تحول إلى ما يشبه سد، ساهم في وفاة 29 شخصا غرقا داخل المعمل.
ويأتي هذا، بعدما توصل القضاء سابقا بملف جديد بخصوص الواقعة، وذلك من قبل دفاع الضحايا، ويتعلق الأمر بدعوتهم إلى إزاحة السرية عن المعمل، والمطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لمعرفة المتورطين الرئيسيين في القضية، بعد أن تبين أن البناية التي كانت مسرحا لهذه الفاجعة غير مرخصة أصلا، وحصل صاحبها على رخصة من مجلس جماعي قروي، بدون أي تصاميم بيئية ولا تعميرية. كما اتضح وفق المعطيات، أن القطعة الأرضية التي يوجد فيها المعمل في الأصل تجزئة عتيقة، وغير صالحة بتاتا للسكن لوجودها في قلب الواد، فبالأحرى تحويلها إلى معمل أو فيلا نموذجية تتوفر على قبو كما هو معمول به. وتوضح المعلومات نفسها، أن صاحب البناية فطن إلى فكرة تحويلها سرا إلى معمل، باتفاق مع صاحب الشركة، المتابع اليوم بتهم ثقيلة أمام القضاء، ليتم تشييد قبو وطابق سفلي تجاري وطابقين علويين وطابق ثالث، بدون اللجوء إلى المساطر القانونية الخاصة للحصول على رخصة السكن التي تمر عبر عدة إجراءات صارمة.
كما وضع دفاع الضحايا طلبا آخر بشأن الكشف عن تفاصيل الشركة وكيفية إحداثها، مع العلم أنها قانونية بمقتضى قانون الشركات، والمودع لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كما تحمل العنوان نفسه للفيلا «السرية». ونبه الدفاع إلى الكشف عن الجهات التي سهلت المأمورية على المتهم وشركته، مع العلم أنها لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط.
جدير بالذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أعلن في وقت سابق أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج، التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا، بالسجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
