شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تأجيل ملفات مستعجلة بمجلس عمالة المضيق

بسبب غياب النصاب واتهامات للمعارضة بالابتزاز

حسن الخضراوي

فشل مجلس عمالة المضيق، أول أمس الاثنين، في جمع النصاب القانوني من أجل عقد دورة بنقاط مستعجلة، أهمها الدعم الجمعوي المقدم إلى الجمعيات المشرفة على تنزيل البرنامج الحكومي «أوراش»، حيث تبين أن بعض الجمعيات ستنتهي مدة اتفاقية الشراكة المتعلقة بها، دون توصلها بأي شيء، فضلا عن كون الدعم منصوص على أن يكون على دفعتين أو أكثر، وهو ما يعني أن هناك جمعيات ستنتظر حتى السنة المقبلة للتوصل بالدعم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق نبهت في اجتماعات متعددة رئيس مجلس العمالة إلى ضرورة الإسراع بحل مشاكل الدعم المخصص للبرنامج الحكومي «أوراش»، حتى تتمكن الجمعيات المعنية من أداء تعويضات المؤطرين ومصاريف التنقل ومراقبة العمال، بل وشراء معدات وآليات وحاجيات لضمان استمرار الأوراش وتفادي أي ارتباك.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة التي تترأس مجلس عمالة المضيق اتهمت المعارضة بالابتزاز السياسي، واستغلال ضعف الأغلبية بفارق صوت واحد، من أجل عرقلة نقاط مستعجلة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مرحلة التحضير للصيف، لكن المعارضة رفضت الاتهامات واكتفت بالقول إن جمع النصاب هو مسؤولية الرئاسة والأغلبية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في كل تأخير أو فشل في المصادقة على مقررات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الجمعيات المشرفة على تنزيل برنامج «أوراش» طالبت مجلس عمالة المضيق ببحث طرق قانونية لتوصلها بالدعم، وتحمل المسؤولية الكاملة في التأخر في المصادقة على مقررات المجلس، سيما في ظل التزام الرئاسة في اجتماعات متعددة بأنها ستقوم بالإفراج عن الدعم، مباشرة بعد انطلاق الأوراش.

وكان حزب «البام» تولى رئاسة مجلس عمالة المضيق، بعد أن فاز خلال أشغال دورة انتخاب وتشكيل المكتب المسير، بفارق صوت واحد، حيث تم التصويت على الرئاسة من قبل ثمانية أعضاء ينتمون كلهم لحزب «الجرار»، في حين تشكلت المعارضة من ستة أعضاء ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى صوت سابع لعضو واحد عن حزب التقدم والاشتراكية.

يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة سبق اتفاقه مع فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، على منح رئاسة مجلس العمالة لـ«الجرار»، وتوزيع مناصب النواب بالتفاهم والمناصفة، لكن العديد من أعضاء «البام» انقلبوا مباشرة على تفاصيل الاتفاق المذكور، بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقرروا توزيع المناصب بينهم خارج أي تحالف مع الاتحاديين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى