بني ملال: مصطفى عفيف
قررت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الاثنين الماضي، حجز ملف المحامي جلال حلماوي، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام – جهة بني ملال ـ خنيفرة، للمداولة والنطق بالحكم يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري، وهو الملف الذي كانت النيابة العامة تابعته فيه بتهم إهانة هيئة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية، طبقا للفصلين 265/266 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية نشر المحامي ورئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام لتدوينة عبر صفحة «الفيسبوك»، يتساءل فيها عن حفظ مجموعة من الشكايات سبق وتقدم بها إلى النيابة العامة بالدارالبيضاء، قسم الجرائم المالية، وهي الشكايات التي عجز فيها القضاء عن البحث في الملفات المتعلقة بالاختلالات في التدبير والتسيير (ملف المحطة الطرقية، ملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء…)، قبل أن يتفاجأ المحامي بإشعاره من طرف الوكيل العام بالدارالبيضاء بحفظ الشكايات، وتحريك ملف قضائي ضده. وبعد عرض القضية على ابتدائية بني ملال، قضت هذه الأخيرة، بتاريخ 29 يناير 2018، ببراءته من تهمة تحقير مقرر قضائي وأدانته من أجل إهانة هيئة منظمة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وهو الحكم المعروض اليوم على أنظار محكمة الاستئناف.
وكانت جلسة الاثنين الماضي عرفت حضورا مكثفا لجمعيات حقوقية ومدنية، ومحمد الغلوسي، رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لمؤازرة رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
هذا وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال، اعتبر أن المتابعة المسطرة ضد رئيس الفرع الجهوي للجمعية تندرج في إطار التضييق على مناضلي الجمعية لتنيهم عن القيام بدورهم في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير وترهيب المناضلين، وهو أسلوب اعتبره بيان للجمعية «عفا عنه الزمن، ولا يمكن أن نرضخ له في الجمعية المغربية لحماية المال العام».
