استئنافية مراكش تتابعه بجناية تكوين عصابة إجرامية
محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل محاكمة المتهم المتابع بسرقة «البيض» من داخل أحد المعامل التي يمتلكها البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة، إلى غاية يوم بعد غد الخميس وذلك بعدما قرر البرلماني المذكور، وحسب منطوق الشكاية متابعة المتهم بشأن «سرقة كمية كبيرة من البيض وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 10 آلاف درهم».
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة مرة أخرى، بناء على الملتمس الذي تقدمت به محامية المتهم المذكور، والمتمثل في منحها الوقت الكافي من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، فيما كانت الجلسة الأولى التي خصصت لمحاكمة المتهم التأمت تزامنا مع نهاية العام الماضي، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في كل التهم المنسوبة إليه وإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال بسجن الأوداية بالقرب من مراكش.
وعلمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن المتهم الثاني في هذه القضية، والذي كان قد رفع ضده البرلماني عبد اللطيف الزعيم شكاية هو الآخر بسرقة البيض ومساعدة المتهم الأول في عمليات السرقة المتتالية التي استهدفت معمله، لا يزال فارا من العدالة، حيث ومنذ علمه بإلقاء القبض على شريكه اختفى من إقليم الرحامنة، فيما لا يزال البحث متواصلا من أجل إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام أنظار المحاكمة رفقة المتهم الأول ومتابعته بنفس التهم التي تم توجيهها لشريكه الموقوف قبل أزيد من شهر.
يذكر أن البرلماني الزعيم سبق له أن تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة ابن جرير، تتهم عاملا لديه بسرقة حوالي 3000 بيضة، في يوم واحد، وسرقة 16 ألف بيضة من المعمل من خلال عدد من السرقات، حددها المسير في أربع، حيث تم تحديد المبلغ الإجمالي لقيمة البيض المسروق في حوالي 10 آلاف درهم، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق السارق أو السارقين.
ومباشرة بعد تقدم الشركة التي يملكها البرلماني عبد اللطيف الزعيم، المعروف على صعيد إقليم الرحامنة بـ «مول البيض»، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الأول في عملية السرقة، حيث قدم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش في حالة اعتقال، بعدما تمت متابعته بجناية «تكوين عصابة إجرامية مع تعدد السرقات المقرونة بظرف الليل واستعمال ناقلة ذات محرك»، ومتابعته بجنحة «السرقة في حق المشغل».
وتقرر بعدها إيداع المتهم الأول في جريمة سرقة البيض سجن الأوداية، وذلك بعد ثبوت ضلوعه في عمليات السرقة التي استهدفت المعمل، إذ تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ابن جرير من التوصل إلى أدلة كافية حول الطريقة التي كان يستعملها المتهم رفقة أحد مساعديه في عملياته المتتالية، حيث كان يعتمد على السرقة ليلا من خلال دخوله عبر فتح هوة كبيرة من السياج الذي يطوق المعمل بعد توقف كاميرات المراقبة عن العمل بسبب اعتمادها على الطاقة الشمسية.
وكان البرلماني ذاته قد أثار الجدل قبل سنة بعدما رفع شكاية ضد عاملة تشتغل بمعمله، يتهمها فيها بسرقة 16 بيضة، حيث تمت متابعة المتهمة بجنحة «خيانة الأمانة في حق المشغل» قبل أن تقرر المحكمة إدانتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 130 درهما، ما جعل البرلماني المذكور يشتهر منذ ذلك بلقب «البرلماني مول البيض».
