يتابع في الملف 17 متهما أدانتهم ابتدائية الرباط بقرن و38 سنة سجنا
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أجلت، الخميس الماضي، أشغال محاكمة «لصوص الساعات الفاخرة» وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني خلال يناير الماضي، وانتهت تفاصيلها ابتدائيا لدى هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهمين بعقوبات سجنية متفاوتة بلغت في مجموعها قرنا و38 سنة سجنا نافذا، 30 سنة منها كانت للمتهمة الرئيسية وعشيقها.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن طلب التأجيل جاء بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهمين الستة عشر المتابعين في هذا الملف، من أجل إحضارهم من السجن لحضور محاكمتهم بشكل مباشر بدل اعتماد آلية المحاكمة عن بعد التي اقترحتها الهيئة القضائية على المتهمين وهيئة دفاعهم، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى 13 يناير القادم.
وكانت الوضعية الوبائية الراهنة التي تعيشها المملكة منذ مارس الماضي، قد حالت دون الشروع في استنطاق ومحاكمة المتهمين استئنافيا، خاصة أن ستة عشر متهما في هذه القضية يتابعون في حالة اعتقال بعد إدانتهم بأحكام ثقيلة بلغت 138 سنة وتراوحت بين أربع سنوات و15 سنة سجنا نافذا. إلى جانب رجل أعمال أردني يتابع في حالة سراح، مما تعذر على المحكمة إحضارهم من السجن تنفيذا للبروتوكول الصحي والوقائي المعتمد من طرف مصالح القضاء ومندوبية السجون.
وينتظر أن تشهد المحاكمة الاستئنافية لملف لصوص الساعات الفاخرة أطوارا مثيرة، وسط ترقب بإجراء مواجهات حارقة بين المتهمين والمشتبه به الأردني الذي تم اعتقاله في وقت لاحق من طرف الأنتربول وتسليمه للسلطات المغربية، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، وتقررت متابعته في حالة سراح مع منع فتح الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
وكانت «الأخبار» قد تابعت تدخل ممثل النيابة العامة خلال جلسة النطق بالأحكام، حيث بسط كرونولوجيا الجريمة المتعلقة بسرقة الساعات الثمينة وكيفية تصريفها وبيعها من طرف المتهمين، مؤكدا أن المتهمة التي كانت تشتغل منظفة قامت بسرقة 36 ساعة فاخرة من مشغلها، وقامت ببيع 14 ساعة لتاجر ذهب بسلا، و11 لآخر بسيدي عثمان بالبيضاء، ومثلها لتاجر معروف بحي بنسودة بفاس.
وأكد ممثل الحق العام أن المتهمة شرعت في سرقة الساعات سنة 2013 حيث سطت على ساعتين ثمينتين قامت ببيعهما لبائع ذهب بحي القرية بسلا الجديدة، بعد أن عملت بإيعاز منه على تكسيرها من خلال فصل مكون الذهب عن محركها، قبل التخلص من «الميكانيزم» بقنوات الصرف الصحي بهدف طمس معالم الجريمة حسب ممثل النيابة العامة، وأضاف هذا الأخير أن المتهمة واصلت ممارسة السرقة من جديد بداية سنة 2016، حيث سرقت حوالي 34 قطعة عبارة عن ساعات فاخرة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى نونبر 2019 .
