محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أول أمس الخميس، تأجيل إتمام مناقشة قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت 28 مليار سنتيم من جيوب دافعي الضرائب، والتي يتابع فيها عمدة مدينة مراكش السابق عن “البيجيدي”، ونائبه الأول النائب البرلماني الحالي عن الأحرار، إلى غاية السادس من يونيو المقبل، حيث تم اتخاذ قرار التأجيل، بعد غياب أحد أعضاء الهيئة. فيما استجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع المتابعين، القاضي بإعطاء مهلة للاطلاع على مرافعة النيابة العامة.
وعلمت “الأخبار” من مصدر حقوقي حضر جلسة أول أمس، أن الملف دخل آخر منعرج له قبل النطق بالحكم فيه، سيما بعد نقل أطوار المحاكمة إلى القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف، وتحويل أيام الجلسات من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس. فيما واصلت جمعيات المجتمع المدني بمراكش وبعض الجمعيات الحقوقية وعدد من الحقوقيين على رأسهم عبد الإله طاطوش، مفجر القضية، المطالبة بإنزال أشد العقوبات على المتهمين محمد العربي بلقايد، ويونس بنسليمان، على غرار الأحكام الأخيرة الصادرة في مدينة آسفي، والتي أدانت برلمانيين بالحبس النافذ.
وشهدت آخر محاكمة للعمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، رفقة نائبه الأول السابق يونس بنسليمان، مطالبة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بإنزال أقصى العقوبات على الظنينين، في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي، حيث أكدت مصادر “الأخبار” أن مرافعة النيابة العامة استمرت لحوالي 50 دقيقة، ذكر فيها يوسف متحف، نائب الوكيل العام للملك، كل الاختلالات التي تم رصدها في هذا الملف.
وكان نائب الوكيل العام للملك قد أكد أن الصفقات التفاوضية، واستنادا إلى المادة 135 من قانون الصفقات العمومية، تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية أو من ينوب عنه في شخص والي الجهة، واستفسر المسؤول القضائي ذاته عمدة المدينة الحمراء السابق عن الأسباب الكامنة التي دعته إلى الاستعجال بإبرام الصفقات التفاوضية المذكورة، على اعتبار أن قمة المناخ “كوب 22” كان تاريخها قد حدد فعلا من خلال قمة باريس لعام 2015، فيما حاول بلقايد الاستدلال بمراسلة خاصة من والي الجهة السابق، إلا أن ممثل النيابة العامة أوضح له أن هناك فرقا واضحا بين الترخيص وبين المراسلة.
وخلال مداخلته، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن المنطق لا يتقبل أن يتم إنجاز أشغال تتعلق بالصفقات التفاوضية، التي تم إبرامها، قبل أيام من قمة المناخ بمراكش، وأشغال أخرى بالموازاة مع التظاهرة الخاصة بـ”كوب 22″، وهو الشيء الذي اعتبره ممثل النيابة العامة غير قانوني ويورط كلا من بلقايد وبنسليمان في تهمة تبديد المال العام، خاصة وأن هناك 14 صفقة لم يتم الشروع في العمل فيها، إلا بعد انتهاء قمة المناخ بمراكش، حيث لم يعد هناك أي سبب لإبرامها على اعتبار أنها لم تنجز في وقتها.
وكان الوكيل القضائي للمملكة خلال جلسة المحاكمة ذاتها، قد طالب باسترجاع 11 مليارا ونصف المليار سنتيم من الأموال، التي تم تبديدها من بلقايد وبنسليمان، لفائدة الدولة ووزارة المالية، قبل أن يطالب بالحكم على المتابعين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية، بمبلغ يصل إلى مليار و10 ملايين درهم، بسبب الأضرار التي تسببا فيها.
