جمعية حقوقية قدمت مذكرة للمحكمة تطالب فيها بإحضار بعض الشهود
محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد العربي بلقايد، العمدة السابق للمدينة عن البيجيدي، رفقة نائبه الأول يونس بنسليمان إلى غاية الثامن من دجنبر المقبل، حيث يتابعان في قضية تبديد أموال عمومية وصلت لأزيد من 28 مليار سنتيم، حيث شهدت الجلسة حضور المحامي يونس بوسكسو، المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال، المنصب لأول مرة عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديمه لمذكرة من أجل إحضار بعض الشهود.
واتخذت المحكمة قرار التأجيل، مرة أخرى، بسبب غياب أحد المستشارين عن الجلسة لدواع صحية، بينما حضر للجلسة كل من العمدة بلقايد ونائبه الأول بنسليمان، وفق ما عاينته «الأخبار»، فيما جددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مطالبها إزاء متابعة كل المتورطين في هذا الملف وعلى رأسهم العمدة السابق للمدينة، مؤكدة دعوتها بشأن أن تقوم العمدة الجديدة لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بتنصيب الجماعة الحضرية لمراكش مطالبة بالحق المدني في هذا الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال، والذي يتابعه المراكشيون والرأي العام المغربي بانتباه كبير.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي فجرت هذه القضية، لـ «الأخبار»، أن تنصيب جماعة مراكش، بقيادة عمدتها الحالية، طرفا مطالبا بالحق المدني سيؤكد أن المجلس الجديد بالفعل يريد القطع مع كل الممارسات الماضية، ويوضح بالملموس أنه جاء لخدمة الصالح العام، والقضاء على نهب المال العام عبر محاربته لكل أشكال الفساد، كما أنه سيبدد الشكوك التي تساور المواطن المراكشي حول تشابه التجارب السابقة واللاحقة.
وخلال الجلسة الماضية ليوم 13 أكتوبر 2021، وضعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يدها، لأول مرة، على هذا الملف الكبير، حيث تقدمت، بقيادة المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال يونس بوسكسو، بملتمس لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تأجيل محاكمة العمدة السابق للمدينة عن البيجيدي، محمد العربي بلقايد رفقة نائبه الأول يونس بنسليمان إلى حين اطلاعها الكامل على ملف القضية بشكل جيد.
وكانت مصادر «الأخبار» قد أكدت أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت بصفة رسمية، أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية، تنصيب العصبة طرفا مدنيا، لتنضاف بذلك إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة رئيسها عبد الإله طاطوش، ليقرر قاضي الجلسة تأجيل النظر في هذا الملف بحضور العمدة السابق لمراكش عن البيجيدي، ونائبه الأول سابقا يونس بنسليمان للجلسة، بعد غيابه منذ خسارته للانتخابات التشريعية والجهوية.
