كلميم: محمد سليماني
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بكلميم للمرة السادسة، يوم أول أمس الاثنين، البت في القضية التي يتابع فيها نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إلى السادس عشر من شهر ماي الجاري. وبحسب المعلومات، فقد جاء تأجيل مناقشة هذا الملف الذي يتابع فيه المتهم بجنايتي الغدر والارتشاء، من أجل منح مهلة للدفاع من أجل التعقيب، بعدما سبق للمحكمة أن استدعت ثلاثة مصرحين للاستماع إليهم، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا، يوم 10 مارس الماضي، يقضي بإجراء بحث مع المصرحين الثلاثة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم أحالت موظفا تقنيا على السجن المحلي ببويزكارن، وذلك عقب متابعته هو الآخر في الملف نفسه، ذلك أنه بعد أيام على توقيف نائب الرئيس وإيداعه السجن المحلي ببويزكارن، تبين من خلال الأبحاث والتحقيقات وجود شبهة تورط الموظف التقني، ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية من أجل استنطاقه وتقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة، قبل إيداعه السجن بعد ذلك.
وتعود تفاصيل الملف إلى توصل النيابة العامة بشكاية تتعلق بالتزوير في بعض الوثائق المتعلقة بمجال التعمير، والتي تم إصدارها وتوقيعها خارج الضوابط القانونية المعمول بها في قطاع التعمير، ذلك أن المشتبه فيه قام بتسليم بعض الشهادات الإدارية والوثائق لبعض الأشخاص بطرق «مشبوهة». إذ أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمركز الدرك الملكي ببويزكارن من أجل الاستماع إلى نائب رئيس المجلس الجماعي، وعضو آخر منتخب بالمجلس ذاته. وأفادت المصادر بأنه بعد فتح ملف القضية من قبل الدرك، توسعت دائرة المتدخلين، ذلك أنه تم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وتعميق البحث معهم حول بعض الشهادات والوثائق المسلمة إليهم، وطرق الحصول عليها، كما تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم رهن إشارة البحث الذي باشرته كذلك فرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية كلميم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبعد الاستماع لجميع المشتبه فيهم والمتدخلين، والحاصلين على بعض الشهادات والوثائق التعميرية، تم تقديم البعض منهم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها متابعة نائب رئيس المجلس الجماعي في حالة اعتقال بعد إيداعه سجن بويزكارن فيما تمت متابعة العضو الثاني في حالة سراح رفقة مجموعة من الأشخاص من بينهم موظف جماعي لهم علاقة بالملف.
