كلميم: محمد سليماني
قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، يوم الاثنين الماضي، تأجيل مناقشة القضية التي يتابع فيها النائب الأول لرئيس جماعة بويزكارن بإقليم كلميم، والمكلف بملف التعمير إلى السابع من شهر مارس الجاري، كما رفضت هيئة المحكمة تمتيع نائب الرئيس الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي ببويزكارن بالسراح المؤقت. واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء تأجيل مناقشة القضية بطلب من هيئة الدفاع، وذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف.
وبحسب المعطيات، فقد كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم أحالت نائبا لرئيس الجماعة الترابية لبويزكارن التابعة إداريا لإقليم كلميم على السجن المحلي ببويزكارن بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالغدر والارتشاء.
واستنادا إلى المعلومات، فإن النيابة العامة توصلت بشكاية تتعلق بالتزوير في بعض الوثائق المتعلقة بمجال التعمير، والتي تم إصدارها وتوقيعها خارج الضوابط القانونية المعمول بها في قطاع التعمير، ذلك أن المشتبه فيه قام بتسليم بعض الشهادات الإدارية والوثائق لبعض الأشخاص بطرق «مشبوهة». وعلى إثر توصل النيابة العامة بشكاية في الموضوع، أحالت تعليماتها على سرية الدرك الملكي ببويزكارن من أجل الاستماع إلى نائب رئيس المجلس الجماعي، وعضو آخر منتخب بالمجلس ذاته. وأفادت المصادر بأنه بعد فتح ملف القضية من قبل الدرك، توسعت دائرة المتدخلين، ذلك أنه تم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وتعميق البحث معهم حول بعض الشهادات والوثائق المسلمة إليهم، وطرق الحصول عليها، كما تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم والاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي باشرته كذلك فرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية كليميم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبعد الاستماع لجميع المشتبه فيهم والمتدخلين، والحاصلين على بعض الشهادات والوثائق التعميرية، تم تقديم البعض منهم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها متابعة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبويزكارن في حالة اعتقال بعد إيداعه سجن بويزكارن فيما تمت متابعة العضو الثاني في حالة سراح رفقة مجموعة من الأشخاص من بينهم موظف جماعي لهم علاقة بالملف.
