أكادير: محمد سليماني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل مناقشة قضية متابعة أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى 13 شتنبر المقبل، وذلك بعد تعذر توصل هيئة المحكمة بتقرير الخبرة المحاسباتية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية قررت، أثناء تأجيل مناقشة الملف بعد عرضه أخيرا أمامها، رفع تذكير إلى الخبير المحاسباتي المُعين، بضرورة الإسراع برفع الخبرة الحسابية إلى هيئة المحكمة، من أجل فسح الفرصة للاطلاع عليها من قبل القضاة، والبدء في مناقشة ملف المتابعة من جديد، بعدما استجدت معطيات جديدة.
وبحسب المعلومات، فإن قضية متابعة الموظفين الأربعة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير تعرف بطئا شديدا، مما أدى إلى تأجيل هذه القضية مرات عديدة، كما عرفت تأجيلات أخرى منذ تعيين خبير محاسباتي للقيام بخبرة محاسباتية في 9 دجنبر الماضي. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال، قد قامت بعدما استجدت معطيات عن «اختلاسات» جديدة، بإصدار حكم تمهيدي، عبر تعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي، تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بأول جلسة بعد الحكم التمهيدي في 22 دجنبر من السنة ذاتها، لكن ذلك لم يتم، ليبدأ مسلسل التأجيلات.
ويتابع المتهم الرئيس في هذا الملف بتهم ثقيلة، منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها. فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام الإدارة السابقة للمديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق للصحة، والذي تم إخراجه من القضية بعد ذلك. وتعود بدايات الملف إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم في صفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة» تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية، على مستوى تراب جهة سوس ماسة درعة آنذاك.
