أعلنت محكمة الاستئناف بمراكش عن قرارها القاضي بتأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، وذلك إلى غاية 21 أكتوبر الجاري.
وقرر قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إرجاء النظر في هذا الملف، بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني الذي التمس إعداد مرافعة الدفاع والاطلاع على حيثيات الملف في كل جوانبه.
وبخلاف أول جلسة استئنافية التي تغيبت دنيا باطمة عن الحضور إليها، فقد حضرت خلال جلسة الأربعاء، فيما غابت باقي المتهمات الثلاث اللواتي تعذر احضارهن نتيجة للتدابير الصحية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما قررت المحكمة إعفاء باطما من الحضور في الجلسات المقبلة اعتبار لوضعيتها الصحية (وضعية حامل)، فيما سيتم مساءلة باقي المتهمات والمشتكين في جلسة لاحقة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري.
وبخصوص مضامين التصريحات التي قدمتها دنيا ياطمة إلى المحكمة، أكد محاميها أن المحكمة وجهت أسئلة وجيهة وعميقة، كما أن وإجابات موكلته كانت حاسمة، ليتقرر بعد ذلك تأجيل الملف حتى تتمكن هيئة المحكمة الاستماع إلى باقي المتهمات في محاكمة حضورية.
إلى ذلك سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها ابتسام باطمة وفي حق بقية المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا.
كما قضت هيئة الحكم، بالسجن 10 أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا المتابعة بدورها في حالة اعتقال، مع تغريم جميع المتهمات مبلغ 10 آلآف درهم.
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، فإن التهم الموجهة للمتهمات تتركز أساسا في “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته“.
إضافة إلى “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد“.
